عاجل| تصعيد جديد بين الجزائر وفرنسا بسبب ملف الهجرة

تفاقم التوتر مجددًا في العلاقات الجزائرية-الفرنسية، بعد أن رفضت الجزائر طلبًا فرنسيًا بترحيل نحو 60 مهاجرًا مدرجين على قائمة أعدّتها السلطات الفرنسية، في خطوة اعتبرتها الجزائر خروجًا عن الاتفاقيات الثنائية المعمول بها.

وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان رسمي، الأربعاء 19 مارس 2025، رفضها القاطع لأي ضغوط أو تهديدات صادرة عن الجانب الفرنسي، مشددة على ضرورة الالتزام بالآليات الدبلوماسية والإجرائية التي تم التفاهم بشأنها بين البلدين فيما يخص عمليات الترحيل.

ملف الترحيل

البيان الجزائري جاء متزامنًا مع الذكرى الثالثة والستين لاتفاقيات إيفيان، التي وضعت حدًا للاستعمار الفرنسي للجزائر، ما يضفي على الخلاف بُعدًا رمزيًا وتاريخيًا يعكس استمرار الحساسية السياسية بين الطرفين تجاه قضايا السيادة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة لو فيغارو الفرنسية، فقد أدى رفض الجزائر التعاون مع باريس في ملف الترحيل إلى تعطيل تنفيذ الإجراءات، حيث امتنعت القنصليات الجزائرية في فرنسا عن إصدار تصاريح المرور القنصلية (Laissez-Passer Consulaires – LPC)، وهي الوثائق الأساسية لترحيل الأفراد.

مأزق سياسي فرنسي

مصادر دبلوماسية أفادت بأن اثنين من المواطنين الجزائريين أعيدا مؤخرًا إلى فرنسا بعد فشل تنفيذ عملية ترحيلهما، نتيجة لغياب الوثائق المطلوبة، مما أحرج السلطات الفرنسية ووضعها في مأزق إداري وسياسي.

كما وجّهت الجزائر انتقادًا حادًا لما وصفته بـ”القرارات الأحادية” التي تتعارض مع روح الشراكة الثنائية، في إشارة إلى ما اعتبرته تجاوزًا فرنسيًا للقنوات المتفق عليها، والتي تشترط دراسة كل حالة ترحيل بشكل منفصل وبالتنسيق بين السلطات المحلية الفرنسية والقنصليات الجزائرية.

الملف أثار ردود فعل متباينة في المشهدين السياسي والإعلامي داخل البلدين، حيث يرى محللون في الجزائر أن بعض الأطراف السياسية الفرنسية، وعلى رأسهم برونو ريتايو، زعيم حزب الجمهوريين (LR)، يوظفون ملف الهجرة كورقة سياسية داخلية، في سياق تصاعد الخطاب الشعبوي قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.