عاجل| تشكيل مجلس الأمن القومي في سوريا برئاسة الشرع

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء 12 مارس 2025، القرار رقم (5) لعام 2025، القاضي بتشكيل مجلس الأمن القومي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن القومي والاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية التي تواجه البلاد.

وفقًا للقرار، يترأس الرئيس السوري المجلس الجديد، الذي سيعمل على تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية في البلاد، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

أعضاء المجلس

يتألف المجلس من عدد من المسؤولين رفيعي المستوى، بينهم وزير الخارجية، وزير الدفاع، مدير الاستخبارات العامة، ووزير الداخلية، إلى جانب مقعدين استشاريين يتم تعيينهما من قبل رئيس الجمهورية وفقًا للكفاءة والخبرة، بالإضافة إلى مقعد تقني متخصص لمتابعة الشؤون العلمية والتقنية المرتبطة بأعمال المجلس.

وينص القرار على أن يعقد مجلس الأمن القومي اجتماعاته بشكل دوري أو عند الحاجة، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، لمناقشة القضايا الأمنية واتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة.

كما أكد القرار على ضرورة التنسيق الفعّال بين المجلس وكافة الأجهزة والمؤسسات الوطنية لضمان تنفيذ سياسات أمنية متكاملة.

لجنة الحفاظ عل السلم الأهلي

في سياق متصل، وفي خطوة تهدف إلى معالجة التوترات الأخيرة في الساحل السوري، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قرارًا بتشكيل لجنة خاصة للحفاظ على السلم الأهلي، يرأسها حسن صوفان، وتضم شخصيات بارزة، من بينهم الدكتور أنس عيروط والدكتور خالد الأحمد.

وتتمثل مهام اللجنة في التواصل المباشر مع الأهالي، والعمل على تقديم الدعم اللازم لضمان استقرار الأوضاع وتعزيز الوحدة الوطنية في المنطقة، وجاء تشكيل اللجنة في أعقاب الأحداث الدامية التي شهدها الساحل السوري خلال الأيام الماضية، حيث سبق هذا القرار إعلان تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة للنظر في ملابسات تلك الأحداث.

وتتولى هذه اللجنة، التي تضم عددًا من القضاة والخبراء الأمنيين، التحقيق في الأسباب والظروف التي أدت إلى وقوع الاضطرابات، مع التركيز على الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، والاعتداءات التي استهدفت مؤسسات الدولة ورجال الأمن والجيش.

ووفقًا للقرار، فإن اللجنة المخولة بالتحقيق ستتمتع بالصلاحيات الكاملة لاستدعاء أي شخص ترى ضرورة الاستماع إلى شهادته، مع إلزام جميع الجهات الحكومية بالتعاون معها لضمان إجراء تحقيقات شفافة وعادلة، ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال 30 يومًا من تاريخ صدور القرار، بهدف إرساء العدالة وتحقيق الاستقرار في البلاد.