حقق القطاع المصرفي في دولة الإمارات 600.40 مليار درهم فائضًا في إجمالي الودائع المصرفية إلى القروض، نتيجة لبلوغ الودائع المصرفية 2.761 تريليون درهم، مقابل 2.161 تريليون درهم للائتمان، بنهاية سبتمبر 2024.
وعلى أساس شهري، تراجع الفائض بنسبة 4.5% أو ما يعادل 28 مليار درهم، مقارنة بـ628 مليار درهم بنهاية أغسطس 2024.
فائض الودائع إلى القروض
ارتفع فائض الودائع إلى القروض، بنهاية يونيو 2024، بنسبة 36.67% أو بمقدار 160 مليار درهم، ليصل إلى 600 مليار درهم، مقارنة بفائض الودائع إلى القروض، الذي بلغ 439 مليار درهم، بنهاية سبتمبر 2023. وبذلك تبلغ نسبة القروض إلى الودائع (LDR) للقطاع المصرفي الإماراتي، بنهاية سبتمبر 2024، نحو 127.76%، مقارنة بـ 129.73% بنهاية أغسطس 2024 وفق صحيفة الخليج اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024.
ويشار إلى الفارق بين القروض والودائع باسم «نسبة القروض إلى الودائع»، وهو مقياس حاسم لتقييم سيولة البنوك واستقرارها، حيث تحتاج البنوك إلى التأكد من أن لديها سيولة كافية لتلبية متطلبات المودعين، مثل عمليات السحب والالتزامات الأخرى، إذا تجاوز إجمالي الائتمان إجمالي الودائع بهامش كبير، فقد يشير ذلك إلى أن البنك أقرض أموالاً أكثر مما لديه، ما قد يؤدي إلى مشاكل في السيولة.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=2090042