في شهر أغسطس من العام الماضي، تسلّم الرئيس الإيراني مسعود بزشكیان منصبه، وسرعان ما أكد استعداده للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، رغم المعارضة الشديدة من المتشددين داخل النظام الإيراني.
وفي خطوة تحمل دلالات استراتيجية، عيّن الرئيس بزشكیان محمد جواد ظريف، وزير الخارجية السابق ومهندس الاتفاق النووي لعام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة)، نائبًا له لشؤون الاستراتيجية (لكنه استقال لاحقًا)، وكانت هذه الخطوة مدعومة بالكامل من قبل المرشد الأعلى علي خامنئي، الذي أشار في خطاب له إلى أنه لا توجد “عقبة” أمام التفاوض.
طهران وتوجه جديد
بعد توليه المنصب، نشر ظريف مقالين في كل من “فورين أفيرز” و”الإيكونوميست”، وأجرى مقابلة مع الإعلامي فريد زكريا على شبكة “سي إن إن”، حيث أكد استعداد إيران للتفاوض مع الولايات المتحدة والغرب.
وكان من المؤكد أن هذه التصريحات لم تكن لتحدث بدون موافقة خامنئي، الذي كان يبدو أنه يدعم التوجه نحو التفاوض، رغم الضغوط الداخلية، وفق تحليل نشره معهد “كوينسي” الأمريكي، الأربعاء 12 مارس 2025.
نهج ترامب
تزايدت آمال التفاوض بعد فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الأخيرة، حيث أبدى هو الآخر رغبة في التفاوض مع إيران، لكن هذه الآمال سرعان ما تحطمت بعد توقيعه مرسومًا تنفيذيًا في الشهر الماضي لإعادة فرض سياسة “الضغط الأقصى” التي كانت قد اعتمدها إدارته في فترة ولايته الأولى.
ورغم هذه التهديدات، أكد العديد من المسؤولين الإيرانيين، ومن بينهم وزير الخارجية عباس عراقجي، أن إيران لن تدخل في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة طالما استمرت سياسة “الضغط الأقصى” ونهج التهديدات.
اتفاق طهران وموسكو
ومع ذلك، أشار عراقجي إلى أن إيران مستعدة للتفاوض مع الأطراف الأخرى بشأن برنامجها النووي، مشيرًا إلى التفاوض مع كل من الدول الأوروبية الثلاث وروسيا والصين.
فيما يتعلق بضمانات عدم تطوير إيران للأسلحة النووية، يشير المسؤولون الإيرانيون إلى فتوى خامنئي التي تحظر إنتاج أسلحة الدمار الشامل كضمان لهذا الالتزام، ورغم النهج الأمريكي المُتزمت، تواصل إيران الحفاظ على التزاماتها ضمن اتفاقيات دولية.
بنود لافتة في الاتفاق
تعد آخر هذه التحركات الاتفاق الاستراتيجي الذي وقعته إيران مع روسيا في يناير الماضي، وهو ما يشير إلى التزام إيران بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ويتضمن الاتفاق بين روسيا وإيران مادة تنص على التعاون في مجال نزع السلاح، والحد من انتشار الأسلحة.
إضافةً إلى قضايا الأمن الدولي ضمن إطار المعاهدات الدولية ذات الصلة، وهو ما قد يشكل ضمانًا آخر لالتزام إيران بعدم تطوير الأسلحة النووية، كما يشير الاتفاق إلى أن روسيا ستواصل شراكتها مع إيران في بناء المنشآت النووية لأغراض سلمية، وهو ما يعزز من التزام إيران بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
ماذا عن المستقبل؟
بناءً على هذه الشراكة، يُتوقع أن تكون إيران أقل ميلًا للانتهاك المباشر لهذه المعاهدة، حيث أن أي خرق لهذه الالتزامات قد يتسبب في عقوبات اقتصادية قاسية.
علاوةً على أن أي يخلل يحمل مخاطر عسكرية كبيرة ولا يمكن إغفالها من الولايات المتحدة وإسرائيل، وفي ظل هذا السياق، يبدو أن الاتفاق مع روسيا قد يقدم ضمانات قوية لإيران لتظل دولة خالية من الأسلحة النووية.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=2162158