يواجه المغرب موجة جديدة من التوتر الاجتماعي مع تصاعد الاحتجاجات النقابية ضد قانون الإضراب الجديد، الذي تمت المصادقة عليه مؤخرًا في مجلس المستشارين، وسط انقسام حاد بين الحكومة والمعارضة.
فقد دعت أكبر النقابات العمالية في البلاد إلى إضراب وطني شامل، تعبيرًا عن رفضها لما وصفته بالقانون التكبيلي، بالإضافة إلى احتجاجها على تفاقم أزمة غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
وانخرط في دعوات الإضراب كل من “الاتحاد المغربي للشغل”، و”الاتحاد الوطني للشغل”، و”الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، إلى جانب “المنظمة الديمقراطية للشغل” و”فيدرالية النقابات الديمقراطية”، في خطوة تصعيدية تعكس حجم الاستياء الشعبي والنقابي من السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.
فيما تعتبر الحكومة أن قانون الإضراب الجديد يهدف إلى ضبط وتنظيم حق الإضراب بما يضمن استمرارية الخدمات الحيوية وعدم تعطيل المرافق العامة، ترى النقابات أن هذا القانون يشكل ضربة لحقوق العمال والنقابيين، ويحد من قدرتهم على التفاوض وتحقيق مطالبهم.
وفي هذا السياق، صرّح الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن الدعوة إلى الإضراب العام تشمل الوظيفة العمومية، والمؤسسات العامة، والجماعات المحلية، وقطاعات الصناعة والخدمات والفلاحة، بالإضافة إلى تجار المغرب والحرفيين.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي احتجاجًا على ما وصفه بـ “السلوك الحكومي اللامسؤول” تجاه الطبقة العاملة والمطالب الاجتماعية المتزايدة.
في ظل هذا المشهد، يتصاعد القلق في الشارع المغربي حول تداعيات هذا الإضراب، وسط تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة على احتواء الأزمة واستيعاب مطالب النقابات دون تصعيد أكبر.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=2128294