تعمل حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على انفتاح اقتصاد بلادها على العالم من خلال الانضمام لمعاهدة “فاتف” لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
لكن التيار المتشدد داخل إيران يعارض عضوية بلاده في تلك المعاهدة، خشية من تكبيل يديها عن دعم الفصائل المُسلحة الموالية لها في المنطقة، ما يضع الرئيس الإصلاحي في مواجهة مع التيار المسيطر على البرلمان الإيراني والرافض للحوار مع الغرب.
كوتشك زاده
معارضة نواب
أرسل 120 نائبًا من التيار المحافظ في البرلمان رسالة إلى رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، طالبوه بعدم الموافقة على اتفاقية مجموعة العمل المالي (فاتف)، وكان النائب في البرلمان، كوتشك زاده، قد هاجم الحكومة بشدة الاثنين الماضي، قائلًا في خطاب أمام البرلمان: “الحكومة تريد بيع إيران لأمريكا”.
وقد هاجم إصلاحيون جهود التيار المتشدد لعرقلة مساعي الحكومة لرفع الحصار عن إيران، فقال نائب طهران في البرلمان، منصور حقيت بور: “المتشددون مجموعة مفلسة لأنهم تعرضوا لهزيمة نكراء من قبل الشعب، وبهذا النوع من الخطاب السخيف، فإنهم يريدون أن يستعيدوا مكانتهم”.
وفي إشارة إلى موافقة المرشد الأعلى، علي خامنئي، على مراجعة مجلس تشخيص مصلحة النظام لتلك الاتفاقية، قال حقيقت بور: “القيادة العليا قد سنحت بتلك المراجعة، فما الذي سيفعله كوتشك زاده؟!”.
شهريار حيدري
خطوة للانفتاح
بعدما تم طرح مراجعة قوانين مجموعة العمل المالي بإذن المرشد الأعلى مرة أخرى على جدول أعمال مجلس تشخيص مصلحة النظام، أشار عضو ذلك المجلس، محمد الصدر، إلى تحسن الأجواء لإقرار مشاريع تلك الاتفاقية، وهو ما يثير غضب التيار المتشدد في الوقت الحالي.
وحسب تقرير صحيفة “آرمان امروز”، اليوم الأربعاء، قال شهريار حيدري النائب السابق في البرلمان، إن مسألة قبول مشاريع القوانين المتعلقة بمجموعة العمل المالي التي تركز على الشفافية المالية ومكافحة تمويل الإرهاب، تعد أحد التحديات المهمة التي تواجهها إيران في التفاعل مع النظام الدولي.
وأضاف: “عدم قبول مشاريع القوانين هذه يمكن أن يضعف مكانة البلاد على الساحة العالمية، ويوفر ذريعة لمزيد من الضغوط من أمريكا والغرب. ومن الممكن أيضًا أن تضطر بعض الدول الحليفة لإيران إلى مواكبة سياسات العقوبات الغربية بسبب هذه الضغوط”.
مجموعة فاتف الدولية
رسالة للعالم
في حواره مع الصحيفة الإيرانية، قال شهريار حيدري في رسالة طمأنة: “النقطة اللافتة للنظر هي أن مجموعة العمل المالي سمحت للدول الأعضاء بعدم قبول بعض البنود أو اقتراح تعديلات عليها حسب ظروفها الثقافية والاقتصادية، ولذلك، ومع مراعاة المصالح الوطنية، من الممكن اعتماد أجزاء من مشاريع تلك الاتفاقية بما يتوافق مع الشروط الإيرانية”.
وأضاف حيدري: “قبول مجموعة العمل المالي، ينقل رسالة إلى العالم بأن إيران مستعدة للتفاعل البناء مع النظام الدولي، فإن العقل والحكمة يقتضيان الآن أن ننقذ البلاد من الوضع الصعب الراهن بتصحيح المواقف والتعاون بين البرلمان والحكومة ومجلس تشخيص مصلحة النظام من أجل تحقيق ذلك”.
وأوضح البرلماني السابق، أن “مجموعة العمل المالي، نظرًا لمرونة لوائحها، يمكن استخدامها كأداة لتخفيف ضغط العقوبات وتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، ولذلك، فمن الضروري أن تتوصل أجهزة القرار في البلاد إلى نتيجة نهائية في هذا الشأن بنظرة واقعية ترتكز على المصالح الوطنية أولًا”.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=2105884