«قانون الخدمات الرقمية».. هل تنجح أوروبا في كبح عمالقة التكنولوجيا؟

توصل الاتحاد الأوروبي، أمس السبت 23 إبريل 2022، لاتفاق بشأن تشريع جديد يسعى لمعالجة المحتوى الرقمي غير القانوني والضار في دول الاتحاد، من خلال إقناع المنصات بإزالته.

وبموجب قانون الخدمات الرقمية الجديد ستكون شركات التكنولوجيا العملاقة مثل “ميتا” و”جوجل” مجبرة على زيادة مراقبة المحتوى غير القانوني عبر منصاتهم وإلا ستواجه غرامات تصل إلى 6% من حجم مبيعاتها السنوية العالمية.

قانون تاريخي

وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في تويتر، الاتفاق بشأن قانون الخدمات الرقمية بـ”التاريخي”، وأن قانون “دي إس إيه” سيعمل على ترقية قواعد الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي، وسيضمن مزيدًا من الحماية لمستخدمي الإنترنت في أوروبا، مع حماية حرية التعبير وفرص الأعمال بالنسبة للشركات.

قالت المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة مارجريت فيستاجر مهندسة قانون الإصلاحات الرقمية الجديد، إن التشريع بصيغته الحالية أفضل من الاقتراح الذي جرى تقديمه في 2020، مضيفةً: “بموجب التشريع تترسخ الديمقراطية في دولنا ويمكنا إخضاع المنصات الإلكترونية للمساءلة بشأن المخاطر التي تشكّلها خدماتها على المواطنين في مجتمعاتنا”، وفقًا لـ”سي إن بي سي“.

Today’s agreement on #DSA is historic.
 
Our new rules will protect users online, ensure freedom of expression and opportunities for businesses.

What is illegal offline will effectively be illegal online in the EU.
 
A strong signal for people, business & countries worldwide.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 23, 2022

خطوة واحدة ومهلة 4 أشهر

رحبت المفوضية الأوروبية في بيان، بالاتفاق السياسي الذي توصل إليه البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد، أمس، بشأن القانون الذي اقترحته للمرة الأولى في ديسمبر 2020، متابعةً: “الآن نقترب خطوة واحدة من القواعد الجديدة لضمان تحمل المنصات لمسؤولية معالجة المحتوى الضار وحماية أفضل لمستخدمي الإنترنت ومساعدة المنصات الناشئة على النمو”.

يذكر أن التشريع الجديد ليدخل حيز التنفيذ رسميًا يجب أولًا أن تصادق عليه برلمانات دول الاتحاد الأوروبي الـ27 دولة، ثم ستكون أمام شركات التكنولوجيا مهلة 4 أشهر للامتثال لقواعده، ما يعني أن القانون سيدخل حيز التنفيذ بحلول 2023 أو مطلع 2024 كحد أقصى، وفقًا لـ”بلومبرج“.

Today's agreement on the #DigitalServicesAct is historic!

We are now one step closer to new ground-breaking rules that will:

⛔️ ensure online platforms are held responsible for tackling harmful content
🛡️ better protect internet users
🚀 help smaller platforms grow#DSA

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) April 23, 2022

عقوبات بمليارات الدولارات

التشريع الجديد جزء من خطة اقترحتها المفوضية الأوروبية لتنظيم القطاع الرقمي، وفي مارس الماضي أنجزت الشق الأول منها وهو قانون الأسواق الرقمية الخاص بالحد من الممارسات الاحتكارية، ويضع قانون الخدمات الرقمية معيارًا جديدًا غير مسبوق لمحاسبة المنصات الإلكترونية على المحتوى غير القانوني، ولتنظيم القواعد الخاصة بسوق المنصات داخل الاتحاد.

ويعهد القانون إلى المفوضية بالإشراف على المنصات العملاقة، وفرض عقوبات على المخالف منها تصل إلى 6٪ من حجم مبيعاتها العالمية، فعلى سبيل المثال بالنسبة لـ”ميتا” يعني ذلك غرامة تصل إلى 7 مليارات دولار بناءً على مبيعات 2021، وتصل العقوبات إلى حظر العمل في السوق الأوروبية حال تكرار الانتهاكات، ويسمح القانون للمستخدمين بالإبلاغ عن المحتوى الضار.

ما الجهات المستهدفة بالقانون؟

يستهدف التشريع الجديد منصات الإنترنت العملاقة التي تصل إلى ملايين المستخدمين داخل دول الاتحاد الأوروبي وأيضا الشركات التي تعمل من خارج الاتحاد لكنها تقدم خدمات داخل السوق الأوروبية الموحدة، ويعرف التشريع المنصات العملاقة بتلك التي يفوق عدد مستخدميها شهريًا الـ45 مليون مستخدم، بحسب بيان المفوضية الأوروبية.

ويندرج تحت التعريف نحو 20 شركة ومنصة مثل “جوجل” و”ميتا” و”يوتيوب” و”تيك توك”، ومنصات التطبيقات ومنصات التجارة الإلكترونية كـ”أمازون”، وستلتزم الأسماء الكبيرة بموجب القانون الجديد بالحد من استهداف المستخدمين بالإعلانات بناءً على جنسهم أو عرقهم أو دينهم، مع حظر الإعلانات السياسية واستهداف الأطفال بالإعلانات، وحظر الترويج لبضائع غير قانونية.

ترحيب حذر

قال متحدث باسم “جوجل” لشبكة “سي إن بي سي“، أمس، إن “جوجل” ترحب بأهداف قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، في جعل الإنترنت أكثر أمانًا وشفافية وخضوعًا للمساءلة، مع ضمان استمرار استفادة المستخدمين والشركات الأوروبية من خدمات الويب، مضيفًا: “نريد العمل مع صانعي السياسة في الاتحاد الأوروبي للحصول على التفاصيل الفنية الخاصة بالقانون بطريقة صحيحة”.

وقالت شركة “تويتر”، إنها تدعم أي تنظيم متقدم يوازن بين الحاجة للحد من المحتوى الضار عبر الإنترنت وحماية سماء الإنترنت المفتوحة، مع إدراك أيضًا أن نهج مقياس واحد يناسب الجميع ويفشل في مراعاة تنوع بيئة عمل المنصات الإلكترونية، مشددة على التزامها بحماية أمن مستخدمي الإنترنت.

هل تتمكن بروكسل من كبح عمالقة التكنولوجيا؟

لدى بروكسل تاريخ طويل في ملاحقة عمالقة التكنولوجيا وتحميلهم مسؤولية انتهاك قواعد المنافسة العادلة وخصوصية البيانات، ففي مارس 2019 على سبيل المثال بلغ مجموع الغرامات الأوروبية ضد “جوجل” بسبب انتهاكات مكافحة الاحتكار نحو 8.2 مليار يورو “8.8 مليار دولار”، وفي الوقت الراهن تقود دول الاتحاد تحقيقات تستهدف “أمازون” و”آبل” و”ميتا”، وفق “سي إن بي سي”.

وقالت “سي إن بي سي” و”بلومبرج“، إنه من غير الواضح كيف سيطبق الاتحاد الأوروبي قواعد قانون الخدمات الرقمية الجديد على أرض الواقع؟، فهو يلزم المفوضية بتدقيق سنوي لمحتوى المنصات الكبرى، بالإضافة إلى إشراف دائم على عمل المنصات، ما يعني الحاجة لأكثر من 200 شخص من أعضائها لتنفيذ المهمة ما يضيف أعباء فنية جديدة على عمل المفوضية.