قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن الاتفاق الذي يتداول حوله بعض الأطراف بشأن تبادل الأسرى مع حماس يمثل “كارثة أمنية وطنية”.
وأعرب سموتريتش عن معارضته الشديدة للصفقة المرتقبة، مبديًا قلقه من النتائج المترتبة عليها، معتبرًا أن تحرير أسرى حماس يتضمن “سلسلة من التنازلات التي تهدد الأمن القومي”.
تنديد بالاتفاق
وفق ما نشرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية اليوم الاثنين 13 يناير 2025، شدد سموتريتش على ضرورة استكمال الحملة العسكرية في غزة بكل قوتها، مؤكدًا أنه “لا بد من استمرار الحرب حتى يتم تنظيف القطاع بالكامل من سيطرة حماس، وأن تُفتح أبواب الجحيم على غزة حتى الاستسلام التام لحركة حماس وإعادة جميع الرهائن”.
واعتبر أن أي صفقة قد تضمن الإفراج عن إرهابيين من حماس وتوقف الحرب ستمثل تراجعًا عن الإنجازات العسكرية التي تم تحقيقها بدماء كثيرة.
الصفقة المرتقبة
يسلط هذا الموقف الضوء على الانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن التعامل مع الأزمة المستمرة في غزة وتحرير الرهائن الإسرائيليين. بينما هناك ضغوط من بعض الأطراف الدولية والمحلية لإجراء صفقة لتبادل الأسرى، يصر سموتريتش على أن أي صفقة تتضمن إطلاق سراح أسرى سيكون لها تداعيات خطيرة على الأمن الإسرائيلي، وستشجع على المزيد من الهجمات والعمليات ضد اسرائيل.
وفي تصريحاته، أشار سموتريتش إلى أن الحرب على غزة يجب أن تستمر حتى النهاية، “لتحقيق الأمن الكامل للمدنيين الإسرائيليين”، مضيفا أن إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في إطار الصفقة سيساهم في تدهور الوضع الأمني في البلاد. كما رفض بشدة أي فكرة لوقف القتال في ظل وجود رهائن في غزة، معتبراً أن التفاوض مع حماس لا يجب أن يأتي على حساب تحرير الرهائن.
ردود الفعل من أهالي الرهائن
مباشرة بعد تصريح سموتريتش، عقدت لجنة المالية في الكنيست اجتماعًا لبحث الميزانية لعام 2025، حيث كان موضوع الأسرى من بين النقاط البارزة. وابتدأ الاجتماع بتوجيه الكلمة لأسر الرهائن، الذين عبروا عن غضبهم واستيائهم من التصريحات الرسمية التي ترفض صفقة تبادل الأسرى.
وفي سياق متصل، اعترض النائب داخل لجنة الدستور في الكنيست، إيلياهو رفيفو، من حزب الليكود على تصريحات يهوذا كوهين، والد الرهينة نِمْرُود كوهين، الذي اتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بارتكاب “جرائم حرب” وأدان “الفاشية” في سياسة حزب الصهيونية الدينية. جاء رد رفيفو غاضباً، متهمًا كوهين بتقويض جهود الجيش الإسرائيلي واستمرار الاحتجاز في غزة.
حزب الصهيونية يرفض الصفقة
في هذا السياق، أكد رئيس حزب الصهيونية الدينية، النائب أوهاد طال، في تغريدة على منصة “إكس”، أن الحزب لن يدعم أي صفقة سيئة تترك العديد من الرهائن في غزة، وتعطي الضوء الأخضر لإطلاق سراح “أسرى حماس”. وطالب طال بتكثيف الضغط العسكري على غزة حتى هزيمة حماس وإعادة جميع الرهائن.
وأوضح أن الحزب يعارض أي صفقة تشعرها بأنها بمثابة “استسلام” أمام حماس، خاصة في ظل استمرار وجود أسرى إسرائيليين داخل القطاع. وكرر التأكيد على أن حماس يجب أن تذوق “عواقب أفعالها”، وأكد ضرورة الحفاظ على مواقف حازمة من أجل “الانتصار الكامل على الإرهاب” وعودة جميع الرهائن.
التحديات المستقبلية
إزاء المواقف المتباينة في إسرائيل، يبقى التساؤل قائماً حول مدى إمكانية الوصول إلى صفقة تبادل أسرى تحظى بتوافق داخلي. في حين تدعم بعض الأطراف المحلية والدولية فكرة التفاوض مع حماس من أجل تحقيق تهدئة وإنهاء الحرب، ترفض أطراف أخرى، مثل سموتريتش وحزب الصهيونية الدينية، هذه الصفقة لما قد تسببه من آثار سلبية على أمن البلاد.
فيما تتزايد التحديات أمام الحكومة الإسرائيلية مع تصاعد الاستياء من أسر الرهائن، والتوترات السياسية الداخلية المتعلقة بكيفية إنهاء الصراع. فمن جهة، يتزايد الضغط الدولي لإيجاد حل يضمن السلام وعودة الرهائن، بينما تستمر الدعوات لاستمرار العمليات العسكرية حتى هزيمة حماس بالكامل.
الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية
تستمر الحكومة الإسرائيلية في التشديد على أن الحرب ضد حماس يجب أن تظل أولوية استراتيجية في المرحلة الحالية. يتابع الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات دقيقة لاستهداف البنية التحتية العسكرية لحماس، مع محاولات مستمرة للحد من تأثيراتهم في قطاع غزة.
وفي ذات الوقت، فإن النقاش الداخلي بين المسؤولين الإسرائيليين سيظل يشكل تحديًا كبيرًا في الفترة القادمة، حيث يسعى الجميع لتحقيق توازن بين احتياجات الأمن الداخلي، وضغوط الرأي العام، وضرورة الحفاظ على حياة الرهائن.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=2103484