كيف تؤثر معارك ترامب القانونية في خطط ترشحه للرئاسة الأمريكية؟

من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022، ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

ويواجه ترامب مجموعة من القضايا الجنائية والدعاوى المدنية قد تعرقل حملته الانتخابية، لكن “بلومبرج” رأت أن هذا التدقيق القانوني قد يغذي روايته المفضلة بأنه مستهدف من الإدارة الديمقراطية وبيروقراطية “الدولة العميقة”.

هل يُستبعد ترامب من السباق الرئاسي؟

في تقريرها، يوم الأحد الماضي،  أشارت “بلومبرج” إلى أن الرئيس الأمريكي السابق يواجه تهمًا جنائية محتملة بسبب الوثائق السرية، التي عُثر عليها في منزله بمنتجع “مار إيه لاجو” بفلوريدا، وبسبب دوره في أحداث الكابيتول في 6 يناير 2021، ومن مدعية مقاطعة أتلانتا، التي تتهمه بمحاولة تغيير نتيجة انتخابات 2020 في ولاية جورجيا.

وبصفة عامة، لن تؤدي هذه القضايا إلى استبعاد ترامب من الترشح للانتخابات الرئاسية، حسب التقرير، فالمادة الثانية من الدستور الأمريكي، التي تحدد مؤهلات الرئاسة، لا تذكر شيئًا عن الاتهامات أو الإدانات الجنائية. لكن خصوم ترامب يرون مسارين محتملين لتحدي أهليته.

مسارات إقصاء ترامب من انتخابات 2024

يعتمد المسار الأول لإقصاء ترامب من انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة على قانون فيدرالي يمنع إزالة السجلات الفيدرالية أو إتلافها، وينص على أن من يُدان بهذه التهمة يُستبعد من المنصب الفيدرالي،  لكن هذا قد ينطبق على ترامب فقط في حالة اتهامه وإدانته بأخذ وثائق سرية من البيت الأبيض.

أما المسار الثاني، فهو التعديل الـ14 للدستور، الذي ينص على عدم السماح لأحد بالاحتفاظ بمقعد في الكونجرس، أو “أي منصب مدني أو عسكري”، إذا “شارك في تمرد أو عصيان”. وذكرت “بلومبرج” أن جماعتي ضغط، على الأقل، صرحتا بأنهما ستجادلان بأن هذا ينطبق على ترامب، لأنه حرض على أحداث الشغب في الكابيتول، وفشل في إيقافها.

الضرر السياسي لهذه القضايا

وجد استطلاع أجرته جامعة كوينيبياك الأمريكية، أغسطس الماضي، أن 50% من الأمريكيين قالوا إن الرئيس السابق يجب أن يواجه اتهامات جنائية، بسبب سوء التعامل مع الوثائق السرية، وفي استطلاع لمعهد “ماريست” في نفس الفترة، قال 47% من الأمريكيين إن ترامب فعل شيئًا غير قانوني، أو غير أخلاقي وينبغي اتهامه، وفق التقرير.

لكن المؤيدين المتشددين لترامب ظلوا ثابتين. وأظهر استطلاع لـ”نيويورك تايمز” و”سيينا كوليدج”، سبتمبر الماضي، أن 44% من الناخبين يؤيدون الرئيس السابق، وهو نفس مستوى دعم السنوات السابقة.

وحاول نرامب تصوير الدعاوى ضده، والتحقيقات في سلوكه على أنها ذات دوافع سياسية. وعقلت المدعية الفيدرالية السابقة التي تُدرِّس بكلية القانون في جامعة ميشيجان، باربرا ماكواد: “داخل بعض القطاعات في قاعدة دعمه، ستعزز هذه الاتهامات الجنائية شعبيته”.

أين وصلت القضايا الجنائية؟

في قضية مار إيه لاجو، عثر عملاء “إف بي آي” على 11 مجموعة من الوثائق السرية، التي يحمل بعضها تصنيف “فائق السرية”. وفي مذكرة التفتيش، قال العملاء إنهم يحققون في مخالفة محتملة لقانون التجسس، إلى جانب عرقلة العدالة ومخالفة قانون يحظر إزالة الوثائق الحكومة أو إتلافها، وفق “بلومبرج”.

وعلى صعيد آخر، وسعت وزارة العدل تحقيقها في أحداث 6 يناير، ليشمل أشخاصًا على علاقة بتامب. وهذا يزيد من احتمالية اتهامه، بسبب دوره المزعوم في دعوة أنصاره للتجمع في واشنطن، ثم التوجه إلى الكابيتول. وحسب التقرير، قد يتهم الرئيس السابق وبعض حلفائه بمحاولة عرقلة تصديق الكونجرس على نتيجة انتخابات 2020.

تغيير النتائج والتهرب الضريبي

في ولاية جورجيا، تحقق مدعية مقاطعة أتلانتا، فاني ويليس، في ما إذا كان ترامب خالف القانون بمحاولاته تغيير نتائج الولاية لصالحه، في انتخابات 2020. وفي مكالمة هاتفية، يوم 2 يناير 2021، طلب الرئيس السابق من وزير خارجية ولاية جورجيا، براد رافينسبيرجر، “العثور” على 11 ألفًا و780 صوتًا، أي أكثر مما حصل عليها منافسه، جو بايدن، بصوت واحد.

وفي سياق منفصل، خضعت “منظمة ترامب” لمحاكمة جنائية في 31 أكتوبر الماضي في نيويورك، بتهمة المشاركة في مخطط للتهرب الضريبي استمر 15 عامًا. وحسب تقرير “بلومبرج”، فإن المتهم الوحيد في هذه القضية هو المدير المالي للمنظمة، ألين وايسلبيرج.

الدعاوى المدنية

أفاد التقرير بأن الدعوى المدنية، التي أقامتها المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيسيا جيمس، ضد ترامب و3 من أبنائه بسبب تضخيم قيمة الأصول الحقيقية لشركته، تُعد أكبر تهديد لثروة الرئيس السابق وصورته كرجل أعمال ناجح. وتطلب جيمس غرامة بقيمة 250 مليون دولار، وحظر ترامب وأبنائه الـ3 من الأعمال التجارية بنيويورك نهائيًّا.

وإضافة إلى هذا، يواجه الرئيس السابق وشركته  وأبنائه الـ3، دعوى جماعية رفعها 4 مستثمرون عام 2018، زعموا أن عروض ترامب الترويجية خدعتهم وجعلتهم يدفعون آلاف الدولارات، كي يصبحوا بائعين مستقلين مع شركة “إيه سي إن أبورتيونيتي” لتسويق هواتف مرئية روّج لها ترامب، لكن الهواتف الذكية جعلتها بالية.

دعاوى أخرى

أشار تقرير “بلومبرج” إلى دعوى رفعها 12 مشرعًا ديمقراطيًّا على الرئيس السابق، بتهمة التحريض على الشغب في 6 يناير، وكذلك رفع عدد من ضباط شرطة الكابيتول دعاوى على ترامب، بسبب الإصابات الجسدية والانتهاكات العنصرية، التي لحقت بهم في أثناء أحداث ذلك اليوم.

وقد يخضع ترامب أيضًا للمحاكمة، العام المقبل، في دعوى تشهير رفعتها الصحفية، إليزابيث جين كارول، التي زعمت أن ترامب اغتصبها في التسعينات، لكنها اتهمته رسميًّا في 2019، عندما كان رئيسًا. ونفى ترامب الاتهام، وقال إنها “ليست نوعه المفضل”، وإنها اختلقت الاتهام لترويج كتابها، وهي التصريحات التي استندت إليها كارول في دعواها.