كيف تعظم الصناديق السيادية لدول «التعاون الخليجي» عوائدها النفطية؟

سلّط تقرير وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية، المنشور الثلاثاء 8 أغسطس 2023، الضوء على قدرة الصناديق السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي في إعادة تدوير عوائدها النفطية عبر استثمارها في قطاعات مختلفة.

وأبرز التقرير الذي جاء تحت عنوان: “العصر الذهبي لصناديق الثروة السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي“، نجاح هذه الصناديق في الاستثمار وسط تحديات وعوائق اقتصادية صعبة، كبّلت العديد من الاقتصادات الكبرى، الأمر الذي صعد بـ5 منها إلى قائمة أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم.

ارتفاع أصول صناديق دول التعاون الخليجي

أشار التقرير الوارد من وكالة التصنيف الائتماني العالمية “إس آند بي“، إلى أن أصول الصناديق السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي -الذي يضم 6 أعضاء، هي: البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات- ارتفعت 20% خلال العامين الماضيين، لتسجل نحو 4 تريليونات دولار.

تعادل الأصول المدارة بواسطة صناديق الثروة السيادية الخليجية، نحو 37% من إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية في العالم، ما يعكس القوة الاقتصادية التي تتمتع بها هذه الصناديق، في ظل الأزمة العالمية التي تعصف بالعديد من الاقتصادات المتقدمة.

تحقيق فائض

أشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن أصول صناديق الدول الـ6 مؤهلة للزيادة، خاصة مع توقع تحقيق فائض في حسابها الجاري بنحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023 و6% في 2024، الأمر الذي يشي بمزيد من التدفقات المالية إلى هذه الصناديق، ما يخلق فرصًا استثمارية محليًّا وخارجيًّا.

توزيع الأصول المدارة من قبل صنادي الثروة السيادية الخليجية وفق البلدان

أشادت ستاندرد آند بور بعملية تدوير صناديق الثروة السيادية لدول مجلس التعاون، من خلال استثمار العوائد النفطية في مجالات وقطاعات غير نفطية، بهدف تعظيمها، إضافة إلى الدور المحوري الذي تلعبه هذه الجهات الاستثمارية في نمو اقتصادات منطقة الخليج وخلق فرص عمل جديدة.

قدرة صناديق الخليج على الاستثمار وسط رياح معاكسة

توقعت الوكالة في تقريرها استمرار دول التعاون الخليجي في توليد العملات الأجنبية من النفط، في ما يعرف بـ”البترودولار”، ما سيسمح للصناديق الخليجية بتوجيه هذه التدفقات النقدية إلى بلدان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأسواق ناشئة أخرى التي تقدم فرصًا استثمارية مثيرة للاهتمام، في وقت تحتاج هذه الدول إلى تمويل خارجي بسبب تعرضها لصدمات جيوسياسية واقتصادية وشح في العملات الأجنبية، مثل مصر وتركيا على سبيل المثال.

اقرأ أيضًا| أبوظبي أكثر مدن الشرق الأوسط جذبًا للمؤتمرات والاجتماعات العالمية

وتسعى دول الخليج إلى توسيع وجودها عالميًّا في قطاعات مختلفة، ويمكن ملاحظة هذا من خلال متابعة اهتمامات صناديقها السيادية، التي تعكس بقوة مراقبتها لكل من الهند والصين ودول آسيوية أخرى، في وقت تتعمق فيه العلاقات الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية مع آسيا، غير أن الاستثمارات الخضراء وأهداف الانبعاثات الكربونية الصفرية أصبحتا في محور اهتماماتها.

نمو استثمارات صناديق الثروة السيادية لدول الخليج

الفرص الاستثمارية لصناديق دول مجلس التعاون الخليجي

يمتلك كل من صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، وجهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، والهيئة العامة للاستثمار الكويتية، وجهاز قطر للاستثمار (QIA)، ومؤسسة دبي للاستثمار (ICD) أصولًا مُدارة مجتمعة تقدر بنحو 3.3 تريليون دولار أميركي.

تقرير “إس آند بي” لفت النظر إلى أن صناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت تستهوي الاستثمار في الأوقات الصعبة، إذ ضخت استثمارات جديدة في عام 2022 بلغت 83 مليار دولار.

اقرأ أيضًا| قرض من «أبوظبي للتنمية» لتعزيز أمن الطاقة في تنزانيا

وضمت قائمة أكبر 10 صناديق سيادية إنفاقًا في العالم لعام 2022، 5 صناديق من دول مجلس التعاون الخليجي، باستثمارات تقارب 74 مليار دولار، وتصدرت الإمارات القائمة بـ62% من إجمالي الاستثمارات عبر 3 صناديق، وهي (ADIA)، ومبادلة، و(ADQ)، تلتها السعودية بـ28% من خلال صندوق الاستثمارات العامة، ثم قطر بـ10% من خلال جهاز قطر للاستثمار، وفقًا لبيانات معهد صناديق الثروة السيادية.