كيف يمكن إصلاح النظام الدولي «القائم على القواعد»؟

سيادة الرخاء وحلول السلام والازدهار الاقتصادي، كانت هذه هي الوعود التي بشّر بها النظام الدولي الحالي القائم منذ 8 عقود بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.

هذه الوعود كانت سببًا في وجود منظمة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والمحكمة الجنائية الدولية، غير أن هذه السردية لم تعد تقنع الكثيرين في جميع أرجاء العالم، في ظل التوترات الجيوسياسية المستمرة، بل والمُتصاعدة، ناهيك عن ما يرى البعض أنه غياب للعدالة في المنظومة الدولية، والفظائع التي تُرتكب في كل مكان.

لحظة محورية

يمر العالم بلحظة محورية في تاريخه، والأمر الوحيد الذي بات مؤكدًا أن النظام الدولي القائم بشكله الحالي، من غير الممكن أن يظل بلا تغيير، حسب ما جاء بمقال نشرته الجارديان، اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023.

ويتابع أنه مهما بدت صعوبة الوقت الحاضر فإن أولى أٌسس النظام الدولي قد انبثق في أحلك لحظات العالم، عندما استحوذت القوى الشمولية على معظم أرجاء القارة الأوروبية، وعندما كان انتصار الحلفاء غير مؤكد، في ربيع عام 1941 حين اجتمع ممثلو الدول المحتلة والحلفاء في لندن التي تعرضت للقصف – على حد تعبيرهم – “لتحديد هدف خلاق أكثر من النصر العسكري”.

المؤسسات الدولية

وفق المقال، فإن المؤسسات الدولية في وضعها الحالي تبدو في أحسن الأحوال عاجزة عن الفعل، وفي أسوأها متواطئة، وفي ظل غياب الثقة فإن المنظومة الحالية برمتها معرضة لمخاطر الانهيار، ما قد يعني الارتداد إلى عصر الإمبراطوريات، حيث تصنع القوة الحق.

ويرى المقال المنشور بالصحيفة البريطانية، أن التساؤلات تتصاعد في جميع أرجاء العالم، عن كيفية إنقاذ النظام الدولي، مقرًا بأنه بات يتطلب تغييرًا جذريًا.

كيف ننقذ النظام الدولي؟

يردف المقال بأنه إذا ما أردنا إنقاذ “النظام الدولي القائم على القواعد”، فمن الضروري أن ندرك كيف يشعر من عايش تجارب الاستعمار في مختلف أنحاء العالم، مثل القارة الإفريقية، وأجزاء معينة من أوروبا.

ويشجب المقال ما يسميه سياسات “القوى الكبرى” في إشارته لتوسعات دول مهيمنة على حساب تلك الصغيرة، مشددًا على ضرورة انخراط كافة المتجمعات في صناعة القرار الدولي، إذ أنّ هناك مناطق كبيرة بل ودول بمعزل عن صناعة القرارات التي تؤثر عليهم.

نظام مرن

يرى الكاتب أيضًا ضرورة صياغة نظام دول أكثر مرونة في التعامل مع أي عدوان، وقادر أيضًا على التعامل مع تحديات مثل الفقر والمرض وأزمة المناخ.

ويشدد على ضرورة إيجاد آلية للتعامل مع من يسيء استخدام حق النقض (الفيتو)، مثل تقييده حال استخدامه لمنع إيقاف القرارات الرامية لوضع حد لجرائم الحروب.

أمثلة على وضع النظام الدولي

على القدر نفسه من الأهمية، تُرِكَت المحكمة الجنائية الدولية بلا ولاية قضائية في ما يتعلق بجرائم العدوان، رغم أنها تأسست معتبرةً أنها الاعتداء على دول أخرى، الجريمة الأبرز في القانون الدولي في محاكمات نورمبرج للنازيين.

وهذا هو المثال الأكثر فجاجةً، على النظام الدولي المعطل الذي يسمح بالانتهاك الصريح لأبسط مبادئه الدولية مع الإفلات من العقاب، ويلزم من ذلك أيضًا مراجعة نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لضمان المساءلة عن هذه الجريمة.

وختامًا، من الضروري، وفق المقال، العمل على توسيع نطاق عملية صنع السياسات الدولية لجعل العالم صالحًا للحرية، ويتضمن ذلك تمكين الدول الصغيرة والمجتمع المدني على مستوى العالم من الاضطلاع بدور أكبر في الشؤون الدولية التي تقررها تقليديًا الدول والكتل الكبرى.