لأغراض عسكرية.. باحثون صينيون يطورون نموذج ذكاء اصطناعي

كشف تقرير حديث أن باحثين صينيين من مؤسسات علمية تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني يعملون على تطوير أداة ذكاء اصطناعي لأغراض عسكرية باستخدام نموذج لاما المجاني الذي طورته شركة ميتا.

وأشار التقرير، المنشور اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 في ثلاث أوراق أكاديمية، إلى أن الباحثين استغلوا النسخة المبكرة من نموذج “لاما” كقاعدة لتطوير أداة تسمى “تشات بي.آي.تي” تهدف إلى جمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية وتعزيز دقة اتخاذ القرارات العسكرية، بحسب وكالة أنباء رويترز.

تفاصيل تطوير النموذج وأهدافه العسكرية

وفقًا للدراسة، عمل الباحثون على دمج معاييرهم الخاصة في نموذج “لاما 13بي” من ميتا، ليتمكن النموذج من أداء المهام العسكرية بفاعلية، مثل تحليل المعلومات الاستخباراتية وتقديم إجابات دقيقة وموثوقة لدعم عمليات اتخاذ القرار في الظروف العسكرية المعقدة.

وأشارت الدراسة إلى أن نموذج “تشات بي.آي.تي” قد خضع لتحسينات ليصبح قادرًا على إجراء حوارات وإجابة الأسئلة في المجال العسكري، موضحةً أنه قد يتفوق على بعض نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل “تشات جي.بي.تي-4” الخاص بشركة “أوبن إيه.آي”.

يعد هذا المشروع مؤشرًا واضحًا على اتجاه الجيش الصيني إلى استغلال النماذج مفتوحة المصدر المتاحة للجمهور من أجل تعزيز قدراته العسكرية، خاصة في ظل القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على تصدير التكنولوجيا المتقدمة لأغراض عسكرية. وقال ساني تشيونج، الزميل المتخصص في التكنولوجيا الناشئة، إن هذه الأدلة تؤكد جهود الجيش الصيني لاستثمار نماذج اللغة الكبيرة مفتوحة المصدر، لا سيما من ميتا، لأغراض عسكرية.

موقف شركة ميتا وإجراءاتها ضد إساءة الاستخدام

عند ردها على استفسارات “رويترز”، أكدت ميتا أن سياستها تمنع استخدام نماذجها في التطبيقات العسكرية أو أي صناعات محظورة. وصرحت مولي مونتجومري، مديرة السياسات العامة في ميتا، بأن أي استخدام من قبل جيش التحرير الشعبي يعتبر “غير مصرح به” ومخالف لسياسة الاستخدام المقبول. ورغم أن ميتا تفرض قيودًا على استخدام نماذجها، إلا أن جعل النماذج مفتوحة المصدر يحدّ من قدرتها على منع إساءة استخدامها تمامًا.

منذ إطلاق ميتا لنموذج “لاما” مفتوح المصدر، وضعت شروطًا صارمة للاستخدام، تمنع استغلال النموذج في التطبيقات العسكرية أو الحربية أو الاستخباراتية. إلا أن الطبيعة المفتوحة للنموذج تمنح المستخدمين حرية في الوصول إليه وتطويره، مما يجعل من الصعب فرض الرقابة على كيفية استغلاله، لا سيما في ظل القيود الفنية والقانونية المفروضة على مثل هذه النماذج.