أشارت الهند إلى أربعة تحديات تواجهها وهي تشرع في مسار اقتصادي بقيمة 7 تريليونات دولار، فما هي التحديات؟
حددت وزارة المالية الهندية أربعة تحديات تواجه الاقتصاد الهندي، بما في ذلك تهديد الذكاء الاصطناعي لقطاع الخدمات، والمفاضلة بين أمن الطاقة والنمو الاقتصادي وتوافر القوى العاملة الماهرة، وتأثير قضية المناخ على التطورات العالمية.
وقالت الوزارة إن البلاد تطمح إلى أن يصبح اقتصادها 7 تريليونات دولار في السنوات الست المقبلة، أي بحلول عام 2030. ومع ذلك، فقد حددت أيضًا التحديات التي يواجهها الاقتصاد الهندي.
التجارة العالمية
ووفق صحيفة “ذا إيكونوميك تايمز” الهندية، اليوم الاثنين 29 يناير 2024، أشارت وزارة المالية إلى أنه في عصر الاقتصاد العالمي المتكامل بشكل متزايد، تعتمد توقعات النمو في الهند أيضًا على التأثيرات غير المباشرة للتطورات العالمية وليس فقط على أدائها المحلي.
ووفق الصحيفة الهندية: “من المرجح أن يؤدي زيادة التجزئة الجيواقتصادية وتباطؤ العولمة المفرطة إلى مزيد من دعم الدول الأصدقاء، الأمر الذي له بالفعل تداعيات على التجارة العالمية، وبالتالي على النمو العالمي”.
الذكاء الاصطناعي
قالت الحكومة الهندية، إن ظهور الذكاء الاصطناعي يشكل تحديًّا كبيرًا للحكومات في جميع أنحاء العالم بسبب تأثيره المحتمل على التوظيف في قطاع الخدمات. وهذا أمر ذو أهمية خاصة للهند بالنظر إلى أن قطاع الخدمات الذي يساهم بأكثر من 50% في الناتج المحلي الإجمالي للهند.
من ناحية أخرى، ترى الحكومة أيضًا أن توفر قوة عاملة موهوبة وماهرة “بشكل مناسب” في الصناعة يمثل تحديًا للنمو الاقتصادي.
على الصعيد المحلي، يعد ضمان توافر القوى العاملة الموهوبة والماهرة بشكل مناسب للصناعة، ونتائج التعلم المناسبة للعمر في المدارس على جميع المستويات، والسكان الأصحاء واللياقة البدنية من أولويات السياسات المهمة في السنوات القادمة. إن وجود سكان يتمتعون بالصحة والتعليم والمهارة يزيد من القوى العاملة المنتجة اقتصاديا.
تغير المناخ
نظرًا لقضية تغير المناخ التي يعالجها صناع السياسات في جميع أنحاء العالم بقوة، أصبحت البلدان النامية تحت المراقبة لأهدافها المتعلقة بالكربون ورغبتها في تنمية اقتصاداتها.
وبموجب هدف صافي الصفر، وافقت الهند على التحول الكامل إلى مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2070 ، كما أن المقايضة بين أمن الطاقة والنمو الاقتصادي مقابل تحول الطاقة هي قضية متعددة الأوجه لها أبعاد جيوسياسية وتكنولوجية ومالية واقتصادية واجتماعية، وكل هذه الأبعاد لها تأثير على الإجراءات السياسة التي تنتهجها الهند.
الاقتصاد الهندي
أشارت الوزارة إلى أنه من المرجح أن ينمو الاقتصاد الهندي بنسبة 7 % أو أكثر في السنة المالية 2024. وتوقع بعض المحللين إمكانية تحقيق معدل نمو مماثل في السنة المالية 2025 أيضًا.
وإذا تبين أن توقعات السنة المالية 2025 صحيحة، فسيكون ذلك بمثابة العام الرابع بعد الوباء الذي سينمو فيه الاقتصاد الهندي بنسبة 7 % أو أكثر.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1746164