لحماية الأمريكيين من الابتزاز.. بايدن يمنع بيع البيانات الشخصية للصين وروسيا

يعتزم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إصدار أمر تنفيذي، اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024، لتقييد بيع البيانات الأمريكية الحساسة لـ6 دول.

وحسب ما أوردت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، تهدف هذه الخطوة إلى منع الدول الأخرى من الحصول على المعلومات الشخصية واستخدامها لأغراض الابتزاز، أو الاحتيال، أو أي أغراض ضارة أخرى.

حظر بيع البيانات

سيطلب الرئيس من وزارة العدل الأمريكية كتابة قواعد تقيد بيع المعلومات المتعلقة بمواقع الأمريكيين وصحتهم وجيناتهم إلى الصين، وروسيا، وإيران، وكوريا الشمالية، وكوبا، وفنزويلا، وأي كيانات مرتبطة بتلك الدول.

وستشمل القيود أيضًا المعلومات المالية، والبيانات الحيوية، وأنواع المعلومات الأخرى التي قد تحدد هوية الأفراد، والمعلومات الحساسة المتعلقة بالحكومة.

تسريب بيانات

وقال البيت الأبيض إن هذا النوع من البيانات الحساسة قد يُستخدم للابتزاز، “خاصة لمن يعملون في الجيش أو مجتمع الأمن القومي”، وضد المعارضين، والصحفيين، والأكاديميين، وفق ما نقلت نيويورك تايمز.

ما فائدة البيانات؟

أشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن القيود الجديدة ستكون أول حظر واسع النطاق تفرضه الولايات المتحدة على بيع البيانات الرقمية للدول الفردية في عصر تعمل فيه الشركات المعروفة بـ”وسطاء البيانات” على تجميع كميات ضخمة من المعلومات بشأن الأفراد، من هواياتهم المفضلة إلى دخلهم وظروفهم الصحية، ثم بيعها إلى المسوقين الذين يستهدفونهم بالإعلانات.

وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية للصحفيين إن دولًا مثل الصين وروسيا تشتري هذا النوع من البيانات من الوسطاء. وأفاد مسؤولون آخرون أن الدول تستخدم الوصول إلى البيانات من أجل الابتزاز والمراقبة وقد توظف الذكاء الاصطناعي لتعزيز استخدامها للمعلومات.

حرب رقمية باردة

يُعد الأمر التنفيذي آخر تصعيد في الحرب الرقمية الباردة بين واشنطن وبكين. فالولايات المتحدة منعت مصنعي الأجهزة الصينيين من الحصول على الإمدادات الحيوية وحاولت فرض بيع تطبيق “تيك توك“، المملوك لشركة “بايت دانس” الصينية.

الحرب السيبرانية بين الولايات المتحدة والصين

وفي أغسطس الماضي، فرض بايدن قيودًا ليصعب على المستثمرين الأمريكيين ضخ المال في تطوير التكنولوجيا الحساسة، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، داخل الصين.

ولفتت الصحيفة إلى أن الصين أيضًا تفرض قيودًا على شركات التكنولوجيا الأمريكية التي تعمل داخل حدودها وتمنع الوصول إلى مواقع مثل “فيسبوك” و”جوجل”.

التحكم في البيانات

حسب نيويورك تايمز، يمثل الأمر التنفيذي لبايدن جزءًا من اتجاه تحاول فيه الدول التحكم في البيانات من أجل الحماية والمنفعة الاقتصادية. وطلبت الحكومات في أوروبا من الشركات تخزين بيانات مواطنيها داخل حدودها الوطنية في الوقت الذي تسعى لتحقيق ما تسميه “السيادة الرقمية”.

وحذت روسيا حذو الصين، عن طريق تأسيس بنية تحتية تسمح للحكومة بحظر الإنترنت كليًا.

طرق أخرى

رغم الأمر التنفيذي، لا يزال من الممكن أن تصل الدول المحظورة إلى بيانات الأمريكيين دون شرائها. واستشهدت نيويورك تايمز بتصريح لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، كريستوفر راي، في 2020، عندما قال: “إذا كنت أمريكيًا بالغًا، فمن المرجح أن الصين سرقت بياناتك الشخصية”.

وربط راي الجيش الصيني بعملية اختراق شركة الخدمات الائتمانية “إيكويفاكس” في 2017، التي كشفت المعلومات الشخصية لـ150 مليون أمريكي.