لصعوبة المعيشة.. ارتفاع مؤشرات الهجرة من إيران

تشعر الدولة الإيرانية بالقلق من استطلاعات الرأي التي تُظهِر ارتفاع مؤشرات رغبة الشباب والنخب في الهجرة إلى الخارج.

وحسب تقرير مرصد الهجرة الإيراني، هاجر حوالي 65 ألف شخص من إيران في عام 2022، وأشار استطلاع رأي للمرصد الإيراني، إلى أن أكثر من 60 % من الإيرانيين يميلون إلى الهجرة، ما يشير إلى انخفاض معدل الانتماء للنظام لدى المواطنين في إيران.

هجرة قطاع الصحة

تعاني إيران من هجرة النخب لدوافع اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية، بسبب الواقع الاقتصادي المتردي بفعل العقوبات الغربية، إلى جانب طبيعة النظام السياسي الأمنية والمحافظة. وهو ما يهدد الأمن القومي الإيراني في الداخل.

فحسب تقرير صحيفة “أبرار”، اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، فإن القطاع الصحي في إيراني قد فقدَ 4500 طبيب وممرض، بسبب الهجرة، وعلى مدارين العامين السابقين خسر ذلك القطاع 11.500 من كوادره الطبية، بسبب تدني الأجور والبحث عن فرصة أفضل في الخارج.

فرار العقول

حسب تقرير شبكة “الحرة” الأمريكية، اليوم الأربعاء، فإن الهجرة هي مخرج يرى فيه بعض الشباب الإيراني فرصة للهرب من قمع النظام، إلا أن الأمر ليس بالسهل، حيث تواجههم طهران بخطوات قمعية أكبر، مثل منعهم من السفر، أو فرض قيود خاصة بالعملة على الطلاب الذين يطمحون للدراسة في الخارج.

وكشف تقرير للمركز القومي للعلوم في الولايات المتحدة، أن أكثر من 180 ألف خريج من الجامعات الإيرانية يهاجرون سنويًا إلى الخارج ولا يعود أغلبهم، حيث أصبحت الهجرة السبيل الوحيد أمامهم للبحث عن أفق أوسع للعمل والحياة، إثر أزمات يواجهونها في الداخل.

صعوبة المعيشة

في ظل تركيز المتشددين في البرلمان الإيراني على إفشال سياسة الحكومة الإصلاحية برئاسة مسعود بزشكيان، خاصة بعد اتهامهم للحكومة بالعمالة للغرب بسبب عدم تفعيلها قانون الحجاب الجديد، هاجمت صحيفة “آرمان ملي”، اليوم الأربعاء هؤلاء المتشددين، وقال إن الأولوية لمواجهة صعوبات المعيشة التي يئن من وطأتها الإيرانيون.

وقالت الصحيفة الإيرانية، إن الوقت غير مناسب لتطبيق هذا القانون، فمشكلة الحجاب لن تُحَل بالضرب والغرامات، فإن القضايا الاقتصادية على رأس الأولويات، وكذلك خلق الأمن النفسي، وانفتاح إيران على دول المنطقة والعالم، وأيضًا خلق الأمل للأجيال القادمة.

تغلغل الفساد

أشار السياسي الإيراني، حسن هاني زاده، في صحيفة “آرمان امروز”، اليوم الأربعاء، إلى أن الفساد بات مشكلة مُتغلغلة الجذور ومُعقدة في إيران.

وأرجع زاده أسباب فقدان الولاء إلى هذه المسألة، وقال: “انتشر الفساد في مختلف المستويات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية، وتبدو آثاره السلبية واضحة على ثقة الجمهور وكفاءة المؤسسات الحكومية، وحتى على العمليات القانونية والقانونية في البلاد”.