لماذا تصر إيران على الاستمرار في سياسة خفض الالتزام النووي؟

يوسف بنده

في ظل تعثر المفاوضات النووية، تصر طهران على رمي الكورة في ملعب واشنطن، والاستمرار في سياسة الاقتصاد المقاوم وخفض الالتزام النووي، في مواجهة الضغوط الأمريكية.


توجه مساعد وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022، إلى العاصمة النرويجية أوسلو، في إطار استمرار المشاورات الإقليمية والدولية.

وقال باقري في حسابه على تويتر، إن “المحادثات الجادة والبناءة حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية تأتي على جدول أعمال هذه الزيارة”، متابعًا: “نعمل على ضمان المصالح الوطنية بما في ذلك رفع العقوبات غير القانونية، وتطوير العلاقات الإيرانية النرويجية”.

مفاوضات متعثرة

مع توقف المفاوضات النووية وتعثرها بسبب إصرار إيران على مطالبها بالرفع الكامل للعقوبات، بما فيها إخراج اسم الحرس الثوري من قائمة الإرهاب الأمريكية، أعلنت واشنطن، يوم الأربعاء الماضي، عقوبات جديدة على طهران تستهدف الحرس الثوري وتجارة النفط الإيراني المُهرب. ما يعني أن إدارة الرئيس، جو بايدن، مستمرة في الضغط على إيران من أجل القبول بالعودة لاتفاق 2015.

وقال متحدث الخارجية الإيرانية، خطيب زاده: “توقف المحادثات بسبب عدم التجاوب مع المبادرات التي قدمتها طهران، وعلينا انتظار واشنطن حتى تعلن قرارها النهائي… وموضوع الحرس الثوري ليس القضية الأساسية لإيران”، ما يبين أن طهران ما زالت تصر على شروطها، وأنها لن تعلن فشل المحادثات النووية من جانبها.

تصعيد نووي

كشف تقرير للوكالة الدولية الذرية، عن أن مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران، تجاوز الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي في عام 2015 بأكثر من 18 مرة. وفي تقرير آخر، استنكرت الوكالة عدم حصولها على “إجابات مرضية” من إيران حول آثار اليورانيوم المخصب التي عثر عليها في 3 مواقع غير معلنة. وسيُدرس التقريران خلال اجتماع محافظي الوكالة الأسبوع المقبل، وفق رويترز.

وصرح زاده بأن “تقرير الوكالة الدولية غير عادل” وأنه يخشى أن “تصبح المساحة الفنية للتقرير سياسية بسبب ضغوط إسرائيل”. وتأتي تقارير الوكالة في ظل تعثر المفاوضات، والتشديد على استمرار طهران في اتباع سياسة “خفض الالتزام النووي”، التي اعتمدتها للرد على العقوبات الأمريكية. فرفع مستوى تخصيب اليورانيوم يعني أن إيران تقترب من عتبة السلاح النووي، للضغط على واشنطن.

ضغوط في الداخل

يواجه النظام الإيراني ضغوطًا داخلية يتمثل أكبرها في الأزمة الاقتصادية التي دفعت المواطنين للتظاهر ضد النظام والحكومة. ورغم أن العقوبات سبب رئيس في الأزمة، وارتفاع سعر الدولار يشعل الأسعار في الأسواق الإيرانية، ما زال النظام يراهن على سياسة الاقتصاد المقاوم. وذكر المرشد الأعلى، علي خامنئي، أمس الاثنين، أن “الاهتمام بالطاقات الداخلية يُفشل أثر مفعول العقوبات”.

واعتبرت الصحف الإصلاحية، أن هذا الواقع هو نتيجة لحالة الغموض والضبابية التي تسود الاتفاق النووي. وقالت صحيفة “آرمان ملي” الإصلاحية، إن إيران أمام خيارين، إما المواجهة والتصعيد مع العالم، وإما السلم والدبلوماسية، وإن عديد الدول المتخاصمة مع طهران تنتظر الخيار الأول. ويخشى الإصلاحيون من عودة ملف إيران إلى مجلس الأمن، بما يعيد فرض العقوبات الدولية.

ربما يعجبك أيضا