لوموند: هكذا تعيد إسرائيل تشكيل قطاع غزة

قالت صحيفة لوموند الفرنسية، اليوم الجمعة 3 مايو 2024، إنه بينما يجري مناقشة مستقبل الحكم في قطاع غزة داخل الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، دمرت القوات الإسرائيلية بشكل منهجي، وبعرض كيلومتر واحد على الأقل، المباني على طول الحدود، وتجري بإنشاء ممر عسكري يعزل مدينة غزة.

ووفقًا لبيانات الأقمار الاصطناعية، التي حللتها الصحيفة الفرنسية، على مدار نحو 7 أشهر من الحرب أعاد الجيش الإسرائيلي تشكيل غزة وفقًا لاحتياجاته.

المنطقة الأمنية

أوضحت الصحيفة أن إسرائيل هدمت المباني في المنطقة الأمنية التي يبلغ عمقها حوالي كيلومتر واحد، ما يهدد بحرمان الشريط الساحلي الضيق بشكل دائم من 16% من أراضيه، وخاصة الزراعية.

وأجبرت إسرائيل مئات الآلاف من سكان غزة على مغادرة شمال القطاع، وعزّزت طريقًا عسكريًا يمنع عودتهم، بينما يحدّ من مرور المساعدات الإنسانية.

ووفقًا للصحيفة، يشن الجيش الإسرائيلي غارات من قاعدتين أماميتين أقيمتا على هذا الممر، مع قيامه أيضًا ببناء هياكل جديدة على الساحل، من المفترض أن تؤمّن إيصال المساعدات عن طريق البحر، والتي وعد بها الحليف الأمريكي بداية شهر مايو.

إعادة الاستعمار

يخشى أحد الدبلوماسيين الغربيين، بحسب لوموند، من أن “إسرائيل تقدم هذه الهياكل على أنها مؤقتة، لكنها تمثل أمرًا واقعًا يمكن أن يستمر لفترة طويلة”.

قطاع غزة

وتابعت: “يهدف اليمين الإسرائيلي إلى جعل مدينة غزة المدمرة منطقة عازلة خالية من السكان في الشمال، أو إعادة استعمارها، أما الوزراء الإسرائيليون من الوسط، وهم الأقلية، فيستخدمون عودة سكان غزة إلى الشمال كورقة ضغط في المفاوضات الجارية مع حماس، لإجبارها على إطلاق سراح الرهائن لديها.

ومع ذلك، فإن كافة مكونات الائتلاف الحاكم في إسرائيل تطالب بحرية العمل للجيش في غزة على المدى الطويل، ومتفقة على حقيقة أن مرحلة الاستقرار يجب أن تستمر لسنوات عديدة بعد الحرب، ما يتطلب غارات منتظمة ضد حماس والكتائب المسلحة في غزة، تؤكد الصحيفة الفرنسية.

تدمير منهجي

دمرت إسرائيل بشكل ممنهج المباني على شريط من الأرض يبلغ عرضه كيلومترًا واحدًا على طول حدود غزة، عن طريق القصف، اعتبارًا من أكتوبر عام 2023، ثم بنشر فرق من خبراء المتفجرات اعتبارًا من نوفمبر.

وتقول لوموند إن هذا التدمير الهائل للممتلكات المدنية يمكن أن يشكل جريمة حرب.

وقدّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في فبراير أن “إسرائيل لم تقدم أسبابًا واضحة لمثل هذا التدمير الواسع النطاق للبنية التحتية المدنية”، وقال إن “النقل القسري للمدنيين يشكل جريمة حرب”.