ماذا ستفعل الحكومة المصرية بأموال «رأس الحكمة»؟

خبير يوضح لـ«رؤية» كيفية الاستغلال الأمثل لأموال صفقة رأس الحكمة

محمود عبدالله

أعلن المُتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، اليوم الجمعة 1 مارس 2024، أن الحكومة تسلمت 5 مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي لمصر.

ومن ثم يصل إجمالي الدفعة الأولى من أموال مشروع رأس الحكمة إلى 10 مليارات دولار، بخلاف قيمة الوديعة لدى البنك المركزي المصري والمُقدرة بنحو 5 مليارات دولار. ويدور تساؤل في أذهان الكثير من الأفراد بشأن استغلال الحكومة لتلك الأموال، وهو ما يجيب عليه التقرير التالي.

أموال رأس الحكمة

قال مدير مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، الدكتور خالد الشافعي، إن الاستغلال الأمثل لأموال صفقة رأس الحكمة التي تدفقت إلى مصر، يتحقق بوجود رؤية وآلية محددة تتضمن وجود قنوات رئيسة مهمة وعاجلة لإنقاذ الوضع الراهن تضمن تحقيق تنمية مستدامة ومستمرة.

وحذر الشافعي، في تصريحات خاصة لـ”شبكة رؤية الإخبارية“، من توجيه تلك الأموال إلى السلع الاستهلاكية فقط، حتى لا تنفد وتعود الأزمة كما كانت، بل يجب أن يتم تقسيم القطاعات لتشمل توجيه جزء إلى البضائع المُكدسة، لتهدئة الأسعار بالأسواق، وجزء آخر لسداد الديون العاجلة التي لا يمكن تأخيرها، حتى لا تقع الدولة في دائرة التخلف عن سداد الديون.

الدكتور خالد الشافعي

القطاع الصناعي

أوضح الدكتور خالد الشافعي، أنه يجب توجيه الجزء الأكبر من الصفقة للصناعة وشراء المعدات والآلات التي تضمن تعزيز الإنتاج المحلي والتصدير، ومن ثم زيادة تدفق العملة الصعبة مع خفض الاستيراد، وهو حل مهم لاستدامة الأموال المتدفقة من الخارج خلال الوقت الحالي.

أشار إلى أنه ينبغي أن تحدد الحكومة قائمة بالسلع المسموح باستيرادها والأخرى التي لها بدائل حتى يتم توطين الصناعة والتركيز عليها، لتحقيق طفرة بالاقتصاد، وهي الخطوة التي ينبغي على الدولة أن تعي لها مع دخول أموال صفقة رأس الحكمة، حتى لا تقع في الأزمة مرة أخرى.

الطروحات الحكومية

لفت إلى أن الميزة التي تنتج عن صفقة رأس الحكمة، أنها ستكون بداية لتدفقات دولارية جديدة خلال الفترة القصيرة الحالية، ومنها قرض صندوق النقد الدولي، كما أنها تحد بشكل حقيقي من ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء، ومن ثم التعجيل بحل أزمة العملة ووجود سعر واحد للدولار قريبًا.

نوه مدير مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، بأنه يترتب على ذلك، ومن النتائج الإيجابية لصفقة رأس الحكمة، تسريع برنامج الطروحات الحكومية وتدفق الاستثمارات المباشرة المتنوعة، واستغلال جزءًا منها في سداد الديون مع التدفقات من السياحة وأي مصادر أخرى.

ربما يعجبك أيضا