ماذا يعني إدراج مصر على جدول اجتماعات صندوق النقد الدولي؟

اتخذت مصر عدد من الاجراءات الاقتصادية لتنفيذ متطلبات صندوق النقد التولي من أجل الحصول على قرض جديد وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.


أعلن صندوق النقد الدولي إدراج مصر على جدول اجتماعاته، الأسبوع المقبل، لنظر صرف الشريحة الأولى من قرض جرى الاتفاق عليه.

يأتي قرار الإدراج، بعد ما أثيرت العديد من التساؤلات خلال الفترة الماضية عن موعد صرف الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد، مع الانخفاض في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.

قيمة الشريحة الأولى

قال وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، خلال مؤتمر عقد في القاهرة مطلع الأسبوع الحالي، إن الحكومة نأمل في الحصول على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 750 مليون دولار، ما يمثل 25% من قيمة القرض الجديد المتفق عليها.

واتخذت مصر عددًا من الاجراءات الاقتصادية، لتنفيذ متطلبات الصندوق، للحصول على تمويل جديد، وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبدأت تلك الاجراءات بتحرير آخر لسعر الصرف، ليفقد الجنيه 55% من قيمته أمام الدولار، منذ بداية العام الحالي، كما أقرت نقل المبادرات منخفضة العائد الخاصة بدعم القطاعين الصناعي والسياحي وإحلال المركبات إلى وزارة المالية.

تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار

تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار

ضغوط تراجع الجنيه تأثر في النشاط التجاري

انخفض مؤشر مديري المشتريات المصري، خلال نوفمبر الماضي، ليصل إلى مستويات 45.4 نقطة، مقابل 47.7 نقطة، وهي ثاني أدنى قراءة منذ شهر يونيو 2020، وتأثر النشاط التجاري غير النفطي والطلب بسبب الضغوط التضخمية، وكذلك أدى الهبوط القوي في قيمة الجنيه إلى ارتفاع أسعار الشراء بأقصى معدل منذ أكثر من 4 سنوات.

WhatsApp Image 2022 10 16 at 10.17.21 AM

وزير المالية المصري مع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي

ما هو البرنامج الجديد لمصر؟

قالت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، إيفانا مولر في مصر إن الصندوق والحكومة توصلا إلى اتفاقية تمتد 6 أشهر بتكلفة 3 مليارات دولار، من أجل تمويل الموازنة المصرية وتوفير تمويل للشركاء الدوليين والمحليين، موضحة أن الهدف هو مواجهة الأزمات الخاصة بالاقتصاد الكلي، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ودعم مشاركة القطاع الخاص.

وفي تقريره الصادر أكتوبر الماضي، خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.4% خلال العام المالي الحالي، مقابل توقعات سابقة في يوليو الماضي بـ 4.8%، وتوقع ارتفاع حجم الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2022 و2023 بـ36.7% و34.7% على الترتيب، ارتفاعًا عن التوقعات السابقة البالغة 32.6% و31.4%.

 أبرز محطات مصر مع صندوق النقد الدولي

أبرز محطات مصر مع صندوق النقد الدولي كانت عام  2016، بإطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبموجبه حصلت مصر على قرض من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار، موزعة على 6 شرائح خلال 3 سنوات. وفي يونيو  2020، حصلت مصر على قرض جديد بقيمة 2.7 مليار دولار، من خلال آلية التمويل السريع، نتيجة تداعيات جائحة كورونا.

وفي نفس العام، حصلت على برنامج مساعدات طارئة بقيمة 5.2 مليار دولار، لتعزيز قدرتها على مواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة، ودعم الإنفاق الصحي والاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وجرى صرفه على 3 شرائح، كانت الأخيرة منها العام الماضي.

ربما يعجبك أيضا

العربية English