مالي تسجن جنودًا إيفواريين بتهمة التآمر.. هل تضغط لصفقة تبادلية؟

قضت محكمة في مالي بسجن 46 جنديًا من ساحل العاج 20 عامًا، بعد أن اتهمهم المجلس العسكري الحاكم في باماكو بأنهم مرتزقة.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، في تقرير نشرته يوم الجمعة 30 ديسمبر 2022، أن الجنود كانوا في مالي لدعم بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، المكونة منذ عقدين من 15 ألف عنصر، لحماية المدنيين من الجماعات المتطرفة.

قرار صعب

قال ممثل الحزب الحاكم في ساحل العاج، موسى تراوري، الذي حضر جلسة المحاكمة، للصحيفة الأمريكية: “إن قرار المحكمة المالية قرار صعب، فبعد كل شيء، هؤلاء جنود في الجيش النظامي لساحل العاج.”

واُعتقل 49 جنديًا، في يوليو الماضي، واُتهموا بمحاولة تقويض أمن الدولة والتآمر على الحكومة المالية، وحمل أسلحة ثقيلة بهدف الإخلال بالنظام العام للبلاد. وحُكم على جندييّن بالسجن 20 عامًا وغرامة تجاوزت 3 آلاف دولار، وعلى 3 مجندات بالإعدام غيابيًا، لأنهن لم يمثلن في جلسة الاستماع في المحكمة.

عقوبات

فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عقوبات على مالي، في يناير 2022، بعد أن أجّل قادتها العسكريون الانتخابات، لكنها رفعت العقوبات في يوليو التالي، عندما أصدرت السلطة الحاكمة جدولًا زمنيًّا أقصر للانتخابات.

وهددت المجموعة الاقتصادية، في بيان، بأنه إذا لم تفرج الحكومة المالية عن الجنود بحلول رأس السنة الجديدة، ستفرض عقوبات جديدة على البلاد.

انتقادات شديدة

حسب “نيويورك تايمز”، تعرضت مالي لانتقادات شديدة من جيرانها، منذ أن أطاح العسكريون بالحكومة المنتخبة في أغسطس 2020، واختلفت مع فرنسا، شريكها العسكري السابق في الحرب ضد الجماعات الجهادية، ولم يدعُ رئيسها إلى القمة الأمريكية الإفريقية الأخيرة.

وتحارب مالي المتطرفين منذ عام 2013، وعلى الرغم من التدخل الطويل لفرنسا، ووجود بعثة للأمم المتحدة، فإن جيشها ليس لديه سيطرة تذكر على مساحات شاسعة من الريف.

مرتزقة «فاجنر»

أشار التقرير الأمريكي إلى أن المجلس العسكري في مالي بدأ العمل مع مجموعة المرتزقة الروسية “فاجنر”، وفقًا لباحثين ومحللين ومسؤولين أجانب، ما أدى إلى خروج تقارير عن مذابح وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، لكن المجلس العسكري نفى شراكته تلك.

وتتكون بعثة الأمم المتحدة في مالي من قوات من دول إفريقية، وتأتي أكبر الأعداد من دولة تشاد، وتعد بنجلاديش وألمانيا من أكبر 10 مساهمين، لكن ساحل العاج أبلغت الأمم المتحدة أنها ستسحب نحو 900 من جنودها، ثم تبعتها المملكة المتحدة، بعد شراكة مالي مع مجموعة “فاجنر” الروسية.

خطوة شعبية

قال أحد قادة المجتمع المدني في باماكو، دوسوبا كوناتي، للصحيفة: “إن اعتقال ومحاكمة جنود ساحل العاج كان خطوة شعبية في مالي، وساعد في حشد الدعم الشعبي للحكومة العسكرية، والآن لدينا حكومة قائمة، لكنها ليست منتخبة وتفتقر إلى الشرعية”.

وأضاف أن الحكومة لا تمتلك ما يعينها على إدارة بلد مثل مالي، لكن الإجراءات التي يتبعها المجلس العكسري توضح أننا صرنا في بلد مختلف، خاصة إن وافقت الحكومة الجديدة على إطلاق سراح الجنود الإيفواريين، لكن بعد الحصول على شيء مقابل ذلك.

تعويض

حسب الصحيفة الأمريكية، طلب رئيس المجلس العسكري المالي، الكولونيل عاصمي جوتا، من وزير الخارجية النيجيري، الذي توسط في أزمة الجنود الإيفواريين، تسليم السياسيين الماليين من أعضاء الحكومة السابقين، الذين تأويهم ساحل العاج.

ونقلت الإذاعة الحكومية في مالي عن الكولونيل جوتا، أن ساحل العاج، التي طلبت عودة جنودها، تأوي بعض الشخصيات المالية المعارضة التي تتعرض لأوامر اعتقال صادرة عن محاكم محلية مالية، مشيرة إلى المعارضين استغلوا حماية ساحل العاج لزعزعة استقرار مالي.

رشاوى واختلاسات

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على عضو اللجنة الوطنية في مالي، كريم كيتا، الذي قالت إنه استخدم منصبه لتلقي رشاوى واختلاس أموال حكومية، وزعمت تقارير صحفية أنه رتب لتعذيب وقتل مراسل مالي كان يحقق معه بتهمة الفساد.

وقال محلل سياسي من ساحل العاج إنه على الرغم من إدانة الجنود، يوم الجمعة، فإنه لا يزال من الممكن إطلاق سراحهم، ونوه المحلل الإيفواري، جيفروي جوليان كواهو، بأنه من المرجح أن يعفو عنهم العقيد جوتا.