يجتمع البنك المركزي المصري، يوم الخميس المقبل 22 يونيو 2023، لتحديد أسعار الفائدة في البلاد، وسط ترقب من أسواق المال.

وأجمعت معظم التوقعات المحلية والدولية على أن البنك المركزي قد يثبّت أسعار الفائدة، ليلحق ببنوك مركزية عالمية اتخذت الخطوة ذاتها للسيطرة على الأوضاع الاقتصادية، التي تهاوت إزاء الأزمات المتتالية، بدءًا من جائحة كورونا، ووصولًا إلى الحرب الروسية الأوكرانية.

اقرأ أيضًا| أسعار الذهب العالمية تستهدف قمة جديدة خلال 2023

التضخم في الحدود الآمنة

رجح محافظ البنك المركزي المصري الأسبق، إسماعيل حسن، في حديث خاص مع شبكة رؤية الإخبارية، إبقاء لجنة السياسة النقدية المصرية، في اجتماعها الخميس المقبل، على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، ويبلغ سعر عائد الإقراض لليلة واحدة 19.25% والإيداع لليلة واحدة 18.25%.

وأوضح أن البنوك المركزي العالمية اتخذت خطوات تثبيت الفائدة للسيطرة على الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مستويات التضخم في مصر تظل في الحدود الآمنة.

اقرأ أيضًا|الحكومة المصرية ترفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص

تثبيت الفائدة يرفع قيمة العملة

لفت حسن إلى أنه في حال صدقت التوقعات وأبقى المركزي المصري على سعر الفائدة، فستنخفض قيمة الدولار مقابل الجنيه، إلى جانب استقرار أسعار الغذاء والسلع محليًّا، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى وارتفاع القوة الشرائية.

وأوضح أن تثبيت الفائدة له عوائد اقتصادية مختلفة، مثل اطمئنان المستثمر، واستقرار سوق المال، خاصة مع اقتراب الطروحات الحكومية، إلى جانب انخفاض أسعار الذهب محليًّا.

وتابع أن الأسواق لا تحبذ ارتفاع الفائدة، التي قال إنه تربك الوضع الاقتصادي وتقلل معدلات الاقتراض والاستثمار، لكنها ضرورية في بعض الأحيان للسيطرة على معدلات التضخم واحتواء الأزمات الاقتصادية.