أفادت وكالة يونهاب للأنباء، بأن محكمة في كوريا الجنوبية رفضت، الجمعة 24 يناير 2025، طلبا من مكتب المدعي العام بتمديد حبس الرئيس المعزول يون سوك يول.
وقدمت النيابة العامة في وقت سابق طلبا لتمديد مذكرة اعتقال الرئيس يون، حيث تسعى إلى تسريع التحقيقات في محاولته التي لم تدم طويلا لفرض الأحكام العرفية.
اتهامات بالتواطؤ
خطوة النيابة العامة جاءت بعد يوم واحد من قيام مكتب التحقيق في قضايا الفساد لكبار المسؤولين بإحالة القضية إلى النيابة، لأن المكتب لا يمتلك السلطة القانونية لتوجيه الاتهام إلى رئيس البلاد.
وبموجب القانون، يمكن إبقاء المشتبه به رهن الاعتقال لمدة تصل إلى 10 أيام، مع إمكانية التمديد لمدة 10 أيام أخرى. وقد اعتُقل “يون” يوم الأحد.
وتحقق وكالات إنفاذ القانون مع “يون” بشأن مزاعم بأنه كان العقل المدبر وراء فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، ما أثار أزمة سياسية غير مسبوقة. ويواجه “يون” اتهامات بالتواطؤ مع وزير الدفاع السابق “كيم يونج-هيون” وآخرين لبدء أعمال شغب بإعلان الأحكام العرفية.
استخدام السلطة
كما يواجه أيضا اتهامات بإساءة استخدام سلطته بإرسال القوات إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت على رفض المرسوم.
يُذكر أن “يون” محتجز حاليا في مركز احتجاز سيئول في “أويوانج”، جنوب العاصمة؛ بينما تسير إجراءات محاكمته أمام المحكمة الدستورية لتحديد ما إذا كانت المحكمة ستؤيد عزل الجمعية الوطنية له أو ستعيده إلى منصبه.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=2115283