مدبولي يكشف عن أهم محاور برنامج عمل الحكومة المصرية الجديدة

قال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن الحكومة الجديدة تستهدف تحقيق معدلات نمو للاقتصاد بنحو 4.2% خلال العام الأول من برنامج عملها على أن يتجاوز هذا المعدل 5% كمتوسط خلال الفترة الزمنية الكاملة للبرنامج وهى 3 سنوات.

وأضاف مدبولي في كلمة ألقاها أمام مجلس النواب، اليوم الاثنين 8 يوليو 2024، أن خطة تحقيق معدلات النمو المستهدفة ترتكز على التحول نحو دور أكبر للقطاع الخاص في توليد الناتج وفرص العمل وتحقيق نمو احتوائي قادر على خلق المزيد من فرص العمل اللائقة ودمج الاقتصاد الغير الرسمي وخلق اقتصاد تنافسي قائم على منع الممارسات الاحتكارية.

خفض البطالة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي على حرص الحكومة لزيادة فرص العمل، وخفض معدل البطالة، الذي تراجع إلى 6.7% خلال الربع الأول من عام 2024؛ وهو أقل معدل بطالة خلال العشرين عامًا الماضية.

ولفت إلى سعي البرنامج الاقتصادي للحكومة الجديدة لرفع كفاءة المشتغلين في سوق العمل من خلال مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى تسهيل التوظيف وخلق فرص عمل من خلال تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الإنتاجية وتنمية القطاعات الرائدة كثيفة العمالة، مع تحسين أوضاع العمالة المصرية بالخارج.

إصلاحات اقتصادية كلية

أشار رئيس الوزراء المصري إلى أن الحكومة تُواصِل مسيرة الإصلاح الاقتصادي عبر تبنِّي إصلاحات اقتصادية كُليَّة، وذلك من خلال الانضباط المالي وتعزيز الاستدامة المالية، وزيادة الإيرادات العامة بنحو 16% في المتوسط سنويًّا حتى عام 2026/2027، وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض إجمالي الدين العام.

كما سيعمل البرنامج على ضمان التمكين الاقتصادي والتنمية المكانية المتوازنة؛ فمن المستهدف خفض فجوة النوع في سوق العمل ورفع نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى 19% بحلول عام 2026/2027، وزيادة معدلات التشغيل إلى ما لا يقل عن 37% في محافظات الوجه القبلي، و45% في المحافظات الحدودية.

الاقتصاد الأخضر

تستهدف الحكومة زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال مضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة إلى نحو 55% عام 2026، وأن تصبح مصر مركزًا عالميًّا لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030.

كما ستعمل الحكومة على حفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وفي هذا الإطار تتبنى استراتيجية قومية للاستثمار (2024 – 2030) تهدف إلى تشجيع الاستثمار في عدد من القطاعات ذات الأولوية الداعمة للمستهدفات القومية للنمو الاقتصادي، مع زيادة الاستثمارات الخاصة إلى مستويات تتراوح ما بين 60% و65% من إجمالي الاستثمارات.

توطين الصناعات

أكد رئيس الوزراء على اتخاذ الحكومة خطوات جادة لتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية لنحو 152 فرصة استثمارية محددة على المستوى القومي بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلي، بالإضافة إلى إطلاق خريطة استثمارية شاملة وديناميكية، تعرض جميع الفرص الاستثمارية في صورة مشروعات قابلة للتمويل موزعة على مستوى المحافظات.

كما أوضح ان الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لقطاع الزراعة والذي كان أحد القطاعات الرئيسية في برنامج الإصلاحات الهيكلية، وقد شهد تطورُا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وتستهدف في برنامجها تنمية القطاع الزراعي والصناعات الزراعية من خلال التوسع الأفقي وتوسيع مساحة الأراضي الجديدة المستصلحة في المناطق الصحراوية باستخدام الموارد المائية الجوفية وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي.

السياحة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ستستمر في بذل جهودها الدؤوبة لتحقيق هدف جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجيات متعددة تهدف إلى تعزيز القطاع السياحي وجعله أكثر تنافسية واستدامة.

وأضاف أن برنامج العمل يستهدف أيضًا تحويل مصر إلى مركز عالمي للوجستيات والتجارة، من خلال تبنِّي العديد من الإجراءات منها إنشاء مراكز لوجستية دولية مُتكاملة بجوار الموانئ البحرية.