أمريكا تعتزم فرض قيود جديدة على صادرات الأسلحة النارية

قال مسؤول بوزارة التجارة الأمريكية، اليوم الجمعة 26 أبريل 2024، إن إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم فرض قيود جديدة على صادرات الأسلحة النارية.

وأوضح المسؤول، أنه سيتم زيادة التدقيق في الصفقات للحد من تحول مسار الأسلحة إلى عصابات المخدرات والجماعات الإجرامية وغيرها، بحسب وكالة أنباء رويترز.

قيود جديدة

علقت الوزارة في 27 أكتوبر الماضي معظم صادرات الأسلحة النارية لتقييم خطر تحويلها إلى كيانات أو أنشطة تعزز عدم الاستقرار الإقليمي، أو تنتهك حقوق الإنسان، أو تغذي الأنشطة الإجرامية.

والوزارة بصدد الإعلان اليوم الجمعة، أنها ستلغي التعليق اعتبارا من 30 مايو، عندما تدخل القيود الجديدة حيز التنفيذ.

أغراض خبيثة

أشار  المسؤول إلى أن الوزارة فرضت القيود لأنها تعتقد أنها بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لمنع تحول استخدام الأسلحة النارية المصدرة إلى أغراض خبيثة والإضرار بالأمن القومي الأمريكي.

وذكر أن الوزارة تتوقع أن تؤدي القيود إلى انخفاض ​​صادرات الأسلحة النارية الأمريكية السنوية البالغة في المتوسط 600 مليون دولار بنسبة 7% تقريبا، أي 40 مليون دولار.

وستفرض القيود على التصدير إلى المستخدمين غير الحكوميين في 36 دولة قررت وزارة الخارجية أنها معرضة فيها بشكل كبير لخطر تغيير وجهتها أو سوء الاستخدام.

زيادة التدقيق

استطرد المسؤول: “الوزارة ستلغي بعض تراخيص التصدير وستخفض مدة بعضها من 4 سنوات إلى سنة واحدة”.

وأضاف أن الدول الـ36 تشمل بعض جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، وأن الوزارة تزيد التدقيق في كل معاملة على حدة لضمان عدم تصدير الأسلحة النارية إلى وجهات مثيرة للقلق.

وكانت هناك بعض الاستثناءات من تعليق تراخيص تصدير الأسلحة النارية ومبيعات الذخيرة للمستخدمين غير الحكوميين، مثل تراخيص التصدير لأوكرانيا وإسرائيل وبعض الحلفاء المقربين الآخرين.