أكد الرئيس التنفيذي لمطار هيثرو، توماس وولدباي، أن الحكومة البريطانية بحاجة إلى إصلاحات جوهرية في لوائح الطيران لضمان تنفيذ مشروع المدرج الثالث المثير للجدل.
جاء التصريح بعد أسابيع من إعلان رئيس الوزراء كير ستارمر، ووزيرة المالية راشيل ريفز، ن دعمهما للمشروع، وأوضح وولدباي أن التحديات التي تواجه تنفيذ المدرج الجديد يمكن معالجتها من قبل الحكومة.
إصلاح المجال الجوي
بحسب تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” الخميس 13 فبراير 2025، فإن هناك ضرورة لإصلاح المجال الجوي البريطاني لاستيعاب مزيد من الرحلات، كما أن هناك حاجة عاجلة لإعادة هيكلة نظام الرسوم المفروضة على هبوط الطائرات في هيثرو.
وقال وولدباي “نعتقد أن هذا مشروع مشترك بيننا وبين الحكومة، وإذا تعاوننا يمكننا تحقيقه”، كما أوضح مسؤولون في المطار أنهم يحتاجون إلى وضوح حكومي بشأن إصلاحات التخطيط، لضمان تقليل التأخيرات الناتجة عن الطعون القضائية.
تكاليف مرتفعة وخطة توسع تدريجية
يعتزم المطار تقديم مقترح رسمي للحكومة بحلول الصيف، يشمل تقديرًا جديدًا لتكلفة المدرج الثالث، والتي ستكون أعلى بشكل كبير من تقدير 2014 البالغ 14 مليار جنيه إسترليني بسبب التضخم.
كما أعلن المطار عن خطة توسع تدريجية تبدأ بترقيات ضخمة للبنية التحتية الحالية قبل بناء المدرج الثالث.
تمويل المشروع ورسوم الهبوط
رغم أن المشروع سيتم تمويله من القطاع الخاص، فإن المستثمرين يتوقعون استرداد استثماراتهم عبر زيادة رسوم الهبوط، والتي يتم تحميلها على أسعار تذاكر الطيران.
إلا أن هذا المقترح يواجه معارضة من شركات الطيران، التي وصفت هيثرو بأنه “أغلى مطار في العالم”، وأعربت عن قلقها بشأن قيمة الخدمات المقدمة للمسافرين.
تأثير بيئي ومخاطر ارتفاع انبعاثات الكربون
يثير المشروع مخاوف بيئية، حيث قد يؤدي إلى زيادة انبعاثات الكربون، مما سيرفع تكلفة تصاريح الانبعاثات على الصناعات الأخرى مثل الصلب والكيماويات والتصنيع.
ووفقًا لآلية التسعير الكربوني في المملكة المتحدة، فإن أي زيادة في الانبعاثات من قطاع الطيران قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار تصاريح التلوث على القطاعات الأخرى، ما قد يسبب أعباء مالية إضافية على الصناعات الثقيلة.
قال أليكس تشابمان، خبير اقتصادي في مؤسسة الاقتصاد الجديد، إن القطاعات الأخرى ستتضرر إذا استحوذ الطيران على حصة أكبر من ميزانية الكربون البريطانية.
ردود فعل رسمية
صرّحت وزارة النقل البريطانية أن توسعة هيثرو قد تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتجارة والسياحة، لكنها أكدت على ضرورة الالتزام بأهداف الحياد الكربوني بحلول 2050.
وأضافت الحكومة أن أي خطط للتوسع سيتم تقييمها وفق الالتزامات البيئية والقانونية، لضمان تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=2134551