أكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن بلاده تسلمت اليوم الخميس 1 أغسطس 2024 الشريحة الثالثة من برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 820 مليون دولار.
وأوضح أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة تمثل شهادة ثقة فى برنامج الحكومة المصرية، بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، وخطوة مهمة في سبيل المساعدة على تحقيق رؤية الحكومة المصرية فى هذا الشأن، بحسب بيان مجلس الوزراء اليوم الخميس.
اجتماع المجلس التنسيقي
في مستهل اجتماع للمجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية بتشكيله الجديد، بحضور محافظ البنك المركزي حسن عبدالله وعدد من الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي للبلاد، أكد رئيس الوزراء ضرورة استمرار أداء الدور الفاعل للمجلس في التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي بما يسهم في تحقيق تناغم بين السياسات المالية والنقدية، وبما يخدم تحقيق المستهدفات الاقتصادية الكلية للبلاد.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض نتائج التنسيق القائم بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري، في العديد من الموضوعات المشتركة.
وأكد الحمصاني، خفض باب الفوائد بإجمالي 177.28 مليار جنيه، عبر عدة خطوات، وبدء اتجاه التضخم نحو منحنى نزولي، وبذل جهود لاجتذاب جزء من السيولة العالمية للقطاع المصرفي وتنشيط السوق الأولية، والثانوية للأوراق المالية، والعديد من الإجراءات الأخرى.
ترشيد الإنفاق
خلال الاجتماع تم التأكيد على الاستمرار في ترشيد الإنفاق مع الإلتزام بالمصروفات المُدرجة في الموازنة العامة للدولة، والالتزام بسقف الدين العام الذي تم تحديده وفقًا لتوجيهات مجلس الوزراء.
وأشار “الحمصاني” إلى أنه تمت الإشارة إلى مواصلة الضغوط التضخمية في تراجعها، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5% و26.6% في يونيو 2024، على الترتيب، كما تباطأت معدلات التضخم في الفترة الحالية مدفوعة بانحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمات العرض
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1932261