قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، إن الحكومة تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تتميز بالشفافية والوضوح، مشيرًا إلى أن الوزارة على وشك الانتهاء من إعداد الخطة الاستراتيجية الاستثمارية التي ستجعل مصر تتبنى سياسة تجارية منفتحة على العالم، ما يعزز الصادرات ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار، ويُسهم في دعم الصناعة المحلية وزيادة قدرتها التنافسية.
وعقد الوزير لقاء موسعًا مع أعضاء جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية لمناقشة سبل تعزيز التواصل مع الجمعية ودعم استثمارات أعضائها، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم التنمية الاقتصادية في مصر، وفق بيان للوزارة اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024.
تنفيذ إصلاحات في السياسات المالية
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ إصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية لتقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع وتخفيف الأعباء والرسوم المالية على المستثمرين، ما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة الصادرات المصرية، مضيفًا أن مصر تسعى لتصبح مركزًا إقليميًا للتصدير بفضل موقعها الجغرافي المتميز.
أوضح الخطيب، أن السوق المصرية تمتلك مقومات وإمكانات استثمارية متميزة، خاصة بعد الاستثمارات الضخمة التي قامت بها الدولة في قطاع البنية التحتية، مما ساهم في تحسين مناخ الاستثمار.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتحسين تنافسية مصر لتكون ضمن أكبر 50 دولة في مؤشرات التجارة العالمية في الفترة المقبلة.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=2065687