مصر تقرر تسعير الأراضي الصناعية وفقًا لتكلفة المرافق

أقرت لجنة تسعير الأراضي التابعة للحكومة المصرية، اليوم الخميس 11 أغسطس 2022، إجراء عمليات التقييم وتقدير سعر المتر المربع للأراضي والمناطق الصناعية بمختلف المحافظات والمدن الجديدة، وفقًا لتكلفة ترفيق المتر بالخدمات المختلفة.

وبحسب بيان حصلت شبكة “رؤية الإخبارية” على نسخة منه، يشمل تشكيل اللجنة ممثلين من وزارتي المالية والتنمية المحلية، وهيئات التنمية الصناعية، والمجتمعات العمرانية الجديدة، والاستثمار والمناطق الحرة.

وتضمنت نتائج أعمال اللجنة تحديد الآلية المقترحة بشأن التصرّف في الأراضي الصناعية بأنظمة التمليك أو حق الانتفاع، واقتراح الحوافز التشجيعية للأراضي الصناعية بمناطق الصعيد، والمدن الجديدة ومدن الجيل الرابع وورش الشباب، لضمان الاستغلال التنموي الأمثل لها.

ويأتى القرار، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، في إطار استراتيجية الدولة التي تهدف إلى تنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي بمحافظات الصعيد، لتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لشباب وأبناء محافظات الصعيد، وتحسين مستوى الحياة الاقتصادية.

وأضاف أنه سيعاد تسعير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة بالصعيد، وكذا مدن الجيل الرابع وورش الشباب بالمدن الجديدة، لمختلف جهات الولاية.

ووافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه اليوم الخميس، علي مجموعة من القرارات من شأنها دعم قطاع الصناعة، وتوفير المزيد من التيسيرات للقطاع، تضمنت الموافقة على نتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022، وما انتهت إليه اللجنة من إعادة تسعير الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية، كخطوة سابقة تمهيدًا لإعلان طرح تلك الأراضي للمستثمرين.

ووافق المجلس على مد العمل بنظام تقسيط ثمن الأراضي الصناعية بفائدة 7% سنويًّا، بدلًا من الفائدة المقررة من البنك المركزي المصري، وسريان ذلك لمدة 3 سنوات تبدأ من انتهاء الفترة السابقة، تشجيعًا للتنمية الصناعية، ودعمًا للتوسع في إنشاء المزيد من المجمعات الصناعية الجديدة.

ربما يعجبك أيضا

العربية English