معركة الرئيس التونسي مع الأحزاب السياسية قبل الانتخابات.. إلى أين؟

معركة الرئيس قيس سعيد مع الأحزاب السياسية التونسية

جدل في تونس لمنع الأحزاب السياسية التي ستشارك في انتخابات البرلمان المقبلة من تنفيذ حملات انتخابية وتعليق منشورات دعائية.


تتخوف الأحزاب السياسية التونسية من إقصائها من المشهد السياسي، في ظل إقرار النظام الرئاسي، ومشروع الرئيس قيس سعيّد المناهض لسلطة الأحزاب.

ومنذ الإطاحة بحكم حركة “النهضة” الإخوانية في 25 يوليو 2021، يخوض الرئيس التونسي مسار تغيير النظام السياسي منفردًا، بدعم من أصوات المؤيدين في الشارع التونسي، في حين اتهمه أبرز المؤيدين للمسار بالهيمنة على السلطة.. فما مصير الأحزاب في الانتخابات المقبلة؟

منع الحملات الانتخابية للأحزاب

ازداد الجدل في تونس على خلفية قرار منع الأحزاب السياسية التي ستشارك في انتخابات البرلمان المقبلة، المقررة في 17 ديسمبر 2022، من تنفيذ حملات انتخابية، بما في ذلك تعليق المنشورات الدعائية، حسب صحيفة “الشرق الأوسط“.

ونقلت الصحيفة، اليوم السبت 1 أكتوبر 2022، عن المتحدث باسم الهيئة التونسية للانتخابات، محمد التليلي المنصري، قوله إنه “لا يحق للأحزاب السياسية تنفيذ حملات انتخابية”، مشيرًا إلى قصر ذلك الحق على المترشحين الأفراد من المنتمين إلى الأحزاب.

ورقة التزكيات

أثارت تصريحات المنصري استنكار الأحزاب المؤيدة لمسار 25 يوليو، وعلى رأسها حزب “التحالف من أجل تونس”، الذي اعتبر رئيسه، سرحان الناصري، تلك الإجراءات “حظرًا للأحزاب السياسية ومنعًا لأنشطتها”.

وبحسب وسائل إعلام محلية، انتقد الناصري مطالبة هيئة الانتخابات للمرشحين بتقديم ورقة تزكيات، تتضمن التزاماتهم والصياغة الأولية لبرامجهم الانتخابية، مشبهًا ذلك بالإجراءات المتبعة مع المرشحين لتولي مناصب حكومية أو المرشحين لإدارة عامة بالسلطة التنفيذية.

قانون الانتخاب

تمثل إجراءات الحملات الانتخابية، رغم كونها غير نهائية، امتدادًا لقانون الانتخابات التشريعية الصادر منتصف سبتمبر 2022، الذي أقر نظام التصويت الفردي وألغى القوائم، واشترط حصول المرشح المحتمل على 100 تزكية شعبية لقبول ترشحه، بحسب قناة “الحدث“.

ويحق للناخبين سحب الوكالة من النائب، حال إخلاله بشروط النزاهة أو تقصيره في أداء واجباته تجاه دائرته، بعد تقييم منجزات برنامجه الانتخابي.

الأحزاب السياسية في النظام الجديد

بدأت محاولة تقليص حضور الأحزاب السياسية التونسية منذ أكتوبر 2021، مع دعوة الرئيس قيس سعيّد لحوار وطني مع الشباب، وهو نهج يميز المسيرة الانتقالية منذ بدأت، مرورًا بالاستشارة الإلكترونية في مارس 2022، وانتهاءً بإقرار النظام الرئاسي في استفتاء  25 يوليو 2022، نتيجة لانقسام المعارضة، بحسب مركز “المستقبل” للدراسات والأبحاث المتقدمة.

ومع ذلك حافظ سعيّد على تأييد شعبي نتيجة رفض وجود حركة “النهضة” الإخوانية، وصراعات الأحزاب السياسية، فضلًا عن دعم بعض الأحزاب المؤيدة، لكن هذا المشهد تغير في الأشهر الماضية، خاصة بعد إقرار الدستور، وخطوات الإعداد لانتخاب البرلمان في 17 ديسمبر المقبل.

نهاية زعماء الصف الأول

اعتبرت صحيفة “الصباح نيوز” التونسية المحلية، أن إجراءات الانتخابات التشريعية ستسهم في إنهاء زعامات الأحزاب السياسية التونسية، التي دأبت على تصدير نفسها في المشهد السياسي عبر صناديق الاقتراع.

ورجحت الصحيفة أن يمتنع قادة الأحزاب المؤيدة لمسار 25 يوليو عن الترشح. وتوقعت أن تؤدي مقاطعة الأحزاب السياسية المعارضة للاستحقاق الانتخابي، في إنهاء مسيرة زعماء الصف الأول فيها.

ربما يعجبك أيضا