فاجأ البنك المركزي المصري، وخالف توقعات الخبراء والمراقبون، وقرر في اجتماعه الخميس الماضي الموافق 3 أغسطس 2023، ورفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

اقرأ أيضًا| وول ستريت تفتح متراجعة بعد خفض التصنيف الائتماني لأمريكا

البنك المركزي المصري 

مفاوضات صندوق النقد الدولي سببًا لزيادة أسعار الفائدة في مصر

يرى  الخبير المصرفي، الدكتور محمود عبدالعظيم، خلال تصريحات خاصة إلى شبكة رؤية الإخبارية، أن البنك المركزي المصري لم يكن أمامه حل وى رفع الفائدة، موضحًا أنه لو كان ثبت الفائدة  كان إتمام المراجعة الأولية مع صندوق النقد الدولي ستتأثر سلبًا وربما كانت ستؤجل حتى العام المقبل.

اقرأ أيضًا| فيتش تكشف عن أسباب خفض التصنيف الائتماني لأمريكا 

وأشار إلى البنك المركزي المصري، كانم يجب عليه رفع الفائدة بواقع  200 نقطة أساس (2%) نظرًا لندرة العملة الأجنبية وتفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تتطلب استيراد الوقود.

وأوضح أن قرار رفع أسعار الفائدة، تم اتخاذه بالتزامن مع ضبط أسعار الكهرباء والوقود، سيعكس اقتراب انتهاء المراجعة الأولية لبرنامج صندوق النقد الدولي، أو قد يتم دمجها مع المراجعة الثانية وصرف الشريحتين المتبقيتين من الصندوق.

وأوضح أن قيمة الشريحة الواحدة من برنامج صندوق النقد الدولي تقدر بحوالي 347 مليون دولار، مشيرًا إلى إمكانية أن يصل معدل التضخم الأساسي إلى 30% بحلول نهاية العام.

صندوق-النقد-الدولي

رفع الفائدة يفيد السندات الدولارية

من جانبه قال أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، الدكتور أسامة عبدالخالق، خلال تصريحات خاصة إلى شبكة رؤية الإخبارية، إن الاقتصاد المصري كان بحاجة للتحكم بمستويات التضخم المرتفعة والحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومي.

وأضاف  أن الزيادات الأخيرة التي تمت حتى هذه اللحظة كافية، لذلك يجب عدم اتباع سياسة رفع الفائدة من قبل المركزي المصري خلال الاجتماع المقبل.

وأشار إلى إصدار بنكي الأهلي ومصر، شهادات إدخارية بعوائد تفضيلية قادرة على استيعاب كميات كبيرة من السيولة، مثل شهادات بنسبة 18% لمدة عام وشهادات بنسبة 14% لمدة ثلاث سنوات.

البنك الأهلي المصري

توقعات بتثبيت الفائدة في مصر مستقبلًا

وأشار  إلى أن البنك المركزي قد يتريث في تنفيذ زيادة جديدة في سعر الفائدة في اجتماعاته المقبلة، حيث ينتظر بعض العوامل مثل تقييم آثار الزيادة السابقة في الفائدة ونتائج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.

وأكمل أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة: كذلك اجتماع لجنة تسعير البنزين في وقت لاحق لتحديد أسعار المنتجات البترولية في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميًا بمعدل يفوق التوقعات المتعلقة بالموازنة المالية الحالية، وجميع هذه العوامل ستؤثر على مستوى التضخم خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن قرار رفع الفائدة أفاد السندات الدولارية، حيث وصلت لأعلى مستوى على الإطلاق.

تراجع الذهب وارتفاع الدولار.. حيثيات رفع الفائدة

وتابع أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، الدكتور أسامة عبدالخالق، خلال تصريحات خاصة إلى شبكة رؤية الإخبارية: رفع الفائدة له حيثيات وتأثيرات مختلفة على الذهب، والدولار، وربحية البنوك.

وأوضح أنه عادةً ما يكون للذهب علاقة عكسية مع أسعار الفائدة، عندما يتم رفع أسعار الفائدة، يزيد تكلفة الاقتراض ويصبح الاستثمار في الذهب أقل جاذبية نسبيًا، لأن الذهب لا يحمل فوائد أو عوائد مثل الأصول المالية الأخرى.

وأكمل أستاذ الاقتصاد: وبالتالي، يميل بعض المستثمرين إلى بيع الذهب والاستثمار في أصول أخرى تعود بعائدات أعلى، وهذا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض أسعار الذهب في مصر.

أسعار الذهب والدولار

البنوك أبرز الرابحين من رفع الفائدة

وأضاف أن زيادة أسعار الفائدة في بلد ما عادةً ما تزيد من جاذبية الدولار للمستثمرين، وعندما يتم رفع أسعار الفائدة، يزيد العائد على الاستثمار في هذه العملة، مما يجعلها أكثر جاذبية نسبةً للمستثمرين الأجانب، وبالتالي، يمكن أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى ارتفاع قيمة الدولار مقابل العملة المحلية.

ولفت إلى أن البنوك عمومًا تحقق أرباحًا أعلى عندما ترتفع أسعار الفائدة، وعندما يتم رفع أسعار الفائدة، يتزايد الفارق بين سعر الاقتراض وسعر الإقراض، مما يعني أن البنوك يمكنها تحقيق فوائد أعلى على القروض التي تمنحها، وهذا يساهم في زيادة أرباحها.

بلومبرج: سندات مصر تحقق أعلى مكاسب في الأسواق الناشئة بعد رفع سعر الفائدة

كشفت وكالة أنباء بلومبرج، في تقرير حديث لها، أن السندات المصرية المقومة بالدولار حققت أعلى معدلات ارتفاع مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.

وأوضحت أن ذلك جاء بعد استئناف دورة التشديد النقدي، مضيفة أن ذلك يعزز التفاؤل بأن السلطات ستواصل تنفيذ الخطة المقررة من برنامج الإنقاذ الذي وضعه صندوق النقد.

وحققت السندات المستحقة في فبراير 2026 زيادة بنحو 0.9 سنت على الدولار الواحد إلى 53.4، مقتنصة أكبر مكاسب لها منذ 14 يوليو.

كما احتلت 10 سندات مصرية أخرى المراكز الأفضل أداءً على مؤشر بلومبرج للعائد الإجمالي للسندات السيادية في الأسواق الناشئة.

وتقلص العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لشراء السندات السيادية المصرية بدلًا من أذون الخزانة الأمريكية بمقدار 3 نقاط أساس، وفقًا لبيانات مؤشرات بنك جيه بي مورغان تشيس آند كو.

المركزي المصري يرفع سعر الفائدة لأعلى مستوى منذ 2006

وكان رفع البنك المركزي المصري، قرر في اجتماع يوم الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى مسجل حسب البيانات التي يعود تاريخها إلى عام 2006، ما يبرز إصراره على كبح التضخم الذي يقترب من حافة 36%.

رفع سعر الفائدة يفيد في مفاوضات صندوق النقد الدولي

ووفقًا لوكالة بلومبرج، يرى جوردون باورز، محلل الدخل الثابت في شركة كولومبيا ثريد نيدل إنفستمنتس في لندن، أن رفع سعر الفائدة المصرية، رغم أنه تم بزيادة متواضعة (100 نقطة أساس)، إلا أنه يُعتبر إشارة إلى أن هناك جهودًا لإعادة برنامج صندوق النقد الدولي إلى مساره الصحيح.

رفع سعر الفائدة يمنع مزيدًا من خفض التصنيف الائتماني

وتابع أنه على المدى القريب، قد تمنع هذه الخطوة مزيدًا من خفض التصنيف الائتماني لمصر، لأنها تأتي قبل اختتام مراجعة خفض تصنيف وكالة موديز، كما أن هذه الخطوة جنبًا إلى جنب مع مراجعة موديز يصبان في صالح السندات المصرية الخارجية المقومة بالعملات الأجنبية.

معدلات التضخم عند مستوى تاريخي

يشار إلى أنه سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر في مصر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 يوليو 2023، معدلًا شهريًّا ارتفاعًا بلغ 2.1% في يونيو 2023 مقابل معدل سالب بلغ 0.1% في الشهر ذاته من العام السابق ومعدل شهري بلغ 2.7% في مايو 2023، وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 35.7% في يونيو 2023 مقابل 32.7% في مايو 2023.

وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من البنك المركزي، معدلًا شهريًّا بلغ 1.7% في يونيو 2023 مقابل معدل شهري بلغ 1.2% في الشهر ذاته من العام السابق، ومعدلًا شهريًّا بلغ 2.9% في مايو 2023، وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 41.0% في يونيو 2023 مقابل 40.3% في مايو 2023.