أوضح مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، الفرق بين الشخصية الاعتبارية كالبنوك والدولة وبين الشخصية الفردية في المعاملات المالية، فالقرض عند الفقهاء من عقود الإرفاق، أما البنك فلا، لأن عمل البنوك لا يقوم على الاقتراض بهذا المعنى.
وأوضح أن العلاقة بين البنك والمودع، ليست علاقة قرض، بل هي علاقة استثمار، فما يأخذه العميل هو في إطار الربح الحلال.
عقود تمويل مستحدثة
قال مفتي الديار المصرية أن الذي استقرت عليه الفتوى في دار الإفتاء المصرية بدءًا من الشيخ محمد سيد طنطاوي وحتى الآن، أن السحب والإيداع في البنوك هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرَّم، ولا علاقة لها بالربا.
وأضاف، خلال لقائه الأسبوعي في برنامج “للفتوى حكاية” على قناة الناس، اليوم الجمعة 9 فبراير 2024، أن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والهيئات العامة وبين الأفراد والمؤسسات، التي يتقرر التمويل فيها بناءً على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة لا تُعد من الربا المحرَّم؛ بل هي عقودٌ جديدةٌ تحقق مصالح أطرافها.
وأشار علام إلى أن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها يتم تصويرها على أنها من باب “التمويل”، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي وَرَدَت حُرْمته في صريحِ الكتابِ والسُّنة، مشيرًا إلى أن الذي عليه الفتوى أنه يجوز استحداث عقودٍ جديدةٍ مِن غير المسمَّاة في الفقه الموروث، ما دامت خاليةً من الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها.
دعم الاقتصاد الوطني
أوضح مفتي مصر أن الاقتراض من البنوك جائز ومشروع عند الضرورة الشديدة والحاجة الملحة، بحيث تعد الحياة شاقة بدونه، وهذه المشروعية أتت من الحاجة الشديدة، مشددًا على عدم نسيان مسئولية أفراد المجتمع تجاه بعضهم البعض.
واختتم علام حواره مطالبًا جموع المصريين، ومشجِّعًا إياهم، على الإقبال على عمليات الادِّخار والاستثمار في البنوك تحت مظلة الدولة لدعم الاقتصاد المصري، ولدعم المشروعات الوطنية النافعة التي تخدم عامة المجتمع، مؤكدًا أن دعم الاقتصاد الرسمي واجب ديني ووطني.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1756998