طلبت الجزائر، الاثنين 14 أبريل 2025، من 12 موظفًا في السفارة الفرنسية مغادرة أراضيها، في ظل تصاعد التوتر بين البلدين خلال الأشهر الماضية.
صحيفة “لاكروا” الفرنسية سلطت في تقرير لها الضوء على مواضيع الخلاف المتنوعة بين باريس والجزائر الممتدة منذ نحو 9 أشهر، بدءًا من علاقات باريس والمغرب، مرورًا بقضية الكاتب بوعلام صنصال، وصولًا إلى رفض الجزائر استقبال المرحّلين من أراضي فرنسا.
دعم فرنسي للمغرب يُثير غضب الجزائر
في 30 يوليو 2024، وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة إلى العاهل المغربي محمد السادس أكد فيها أن “فرنسا ترى أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان ضمن سيادة المغرب”. هذا الموقف أنهى 3 سنوات من التوتر الدبلوماسي بين باريس والرباط، لكنه أثار غضب الجزائر.
وفي نهاية أكتوبر 2024، زار ماكرون المغرب رسميًا، حيث لقي استقبالًا حافلًا، بينما شنّت وسائل الإعلام الجزائرية هجومًا عليه، متهمة إياه بـ”الإضرار الخطير بالعلاقات الفرنسية الجزائرية”، ما شكّل بداية مرحلة جديدة من الجفاء بين البلدين.
توقيف بوعلام صنصال
في 16 نوفمبر 2024، أوقف الكاتب الفرنسي-الجزائري الشهير بوعلام صنصال سرًا في مطار الجزائر، لكن اختفاء أحد أبرز الأقلام الفرانكوفونية زاد من تفاقم الأزمة بين ضفتي المتوسط.
صنصال، المعروف بانتقاده للسلطة الجزائرية، وُجهت إليه تهمة “المساس بأمن الدولة”، وصرّح الرئيس الجزائري بأن صنصال “مُحتال أرسلته فرنسا”، في حين اعتبر ماكرون أن “الجزائر تُدخل نفسها في مسار يُسيء لتاريخها” عبر سجن رجل مريض بشدة، حيث صدر بحقه حكم ابتدائي بالسجن 5 سنوات، نصف ما طالبت به النيابة، وقد استأنف الحكم.
اعتقال مؤثرين يفاقم الأزمة
في يناير 2025، تم توقيف عدد من المؤثرين الجزائريين أو من مزدوجي الجنسية (فرنسية-جزائرية) في فرنسا، بتهم الترويج للعنف على مواقع التواصل. أحدهم، يُدعى “دوالمن”، طُرد إلى الجزائر، التي رفضت استقباله. هذا الرفض زاد من تعقيد العلاقات. وصرّح وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو: “الجزائر تحاول إذلال فرنسا”.
وحُكم على دوالمن، واسمه الحقيقي بوعلام نعمان، في 6 مارس بالسجن 5 أشهر مع وقف التنفيذ، ثم أُوقف مجددًا في 20 مارس تمهيدًا لترحيله مرة أخرى.
اتهامات بإهانة الجزائريين
في 28 يناير، استدعت الجزائر السفير الفرنسي احتجاجًا على “معاملة مهينة” قالت إن مسافرين جزائريين تعرضوا لها في مطارات باريسية. وبعد أيام، وتحديدا في 2 فبراير، صرّح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بأن العلاقات تمر بـ”مناخ سام”، ودعا إلى استئناف الحوار بمجرد إعلان ماكرون عن رغبته الواضحة بذلك.
في 22 فبراير، هاجم جزائري يبلغ من العمر 37 عامًا أحد المارة وقتله، وأصاب 7 آخرين في مدينة ميلوز الفرنسية، فهذا الرجل، المدرج ضمن لائحة المراقبة بتهمة التطرّف، سبق أن رفضت الجزائر استقباله 10 مرات. ووصف وزير الداخلية ذلك بـ”غير المقبول”، بينما هدد رئيس الحكومة فرانسوا بايرو بإعادة النظر في اتفاقيات 1968 التي تمنح الجزائريين امتيازات خاصة في فرنسا.
رفض الجزائر استقبال مرحّلين
في 17 مارس، رفضت الجزائر قائمة تضم نحو 60 جزائريًا طلبت فرنسا ترحيلهم. وردًا على ذلك، أعلن الوزير ريتايو بدء “ردّ تدريجي”، يشمل تعليق اتفاق 2007 بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية.
أما في 31 مارس، أجرى الرئيسان ماكرون وتبون اتصالًا هاتفيًا في محاولة لإعادة إطلاق الحوار. وتبع ذلك زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إلى الجزائر في 6 أبريل، حيث أبدى الجانبان رغبة في “فتح صفحة جديدة” وطي صفحة التوترات.
اعتقالات توتر العلاقات مجددًا
لكن هذه المصالحة ما لبثت أن واجهت اختبارًا صعبًا يوم 11 أبريل، بعد توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا، أحدهم موظف قنصلي. وُجهت لهم تهم تشمل “الاعتقال، والاختطاف، والحجز غير القانوني”، في قضية تتعلق بالمعارض الجزائري أمير بوخُرْص، المعروف باسم “أمير دي زي”.
كما وُجهت إليهم تهمة “الانتماء إلى جماعة إجرامية إرهابية”، وردت الخارجية الجزائرية بغضب، مؤكدة أن هذا التطور “غير المقبول” سيُلحق ضررًا كبيرًا بالعلاقات الجزائرية الفرنسية.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=2194485