من غزة إلى واشنطن.. عواصف سياسية تهدد حكومة نتنياهو

يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجموعة من الأزمات السياسية والأمنية التي تهدد استقرار حكومته وتضعف دعم قاعدته السياسية يومًا تلو الآخر.

في ظل الوضع الحالي، يجد نتنياهو نفسه أمام أزمات متعددة على الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية والدبلوماسية، وهو ما أشار إليه رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، في مقابلة مع صحيفة “كاثيميريني” اليونيانية، ونقدم رصدًا لأبرز الأزمات التي تعصف بنتنياهو.

الحرب في غزة

رغم تحقيق إسرائيل لأهدافها العسكرية، بحسب تصريح أولمرت، إلا أن استمرار الحرب يُلقي بظلال ثقيلة على الوضع الأمني ويزيد من الاحتقان الشعبي، ويرى أولمرت أن وقف القتال في غزة وإعادة الرهائن بات ضرورة، إلا أن نتنياهو يبدو مترددًا في اتخاذ هذا القرار.

بالتزامن مع تورط جيش الاحتلال في مواجهات داخل غزة والجنوب اللبناني، تعيش إسرائيل موجة من الاحتجاجات الشعبية للمطالبة بعودة المختطفين الذين وقعوا في أسر حركة حماس.

هذا الضغط الشعبي يضع نتنياهو في مواجهة مع عائلات المختطفين، خاصة في ظل التوترات الحالية التي تزيد من حدة الاستياء العام من استمرار الصراع.

التوترات مع واشنطن

تدهورت العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة في الفترة الأخيرة، حيث يُعتبر هذا التباين بين الحكومتين واحدًا من أسوأ الفترات في تاريخ التعاون السياسي بينهما؛ ويتهم أولمرت نتنياهو بمحاولة جذب الولايات المتحدة نحو مواجهة مفتوحة مع إيران، وهو أمر لا يُقابل بترحيب كامل من واشنطن.

تحركات نتنياهو الأخيرة تثبت استغلال الظروف الحالية لتوجيه الغرب ضد طهران، لكن القدرات العسكرية المحدودة لإسرائيل أمام البرنامج النووي الإيراني تُعقد من الوضع والحسابات الميدانية حال تخلي واشنطن عن حليفتها، وتزيد من احتمالية وقوع إسرائيل في مواجهة غير محسوبة العواقب مع طهران.

أزمة التجنيد والجيش

فيما أشار موقع الإذاعة الإسرائيلية “ماكو”، الجمعة 1 نوفمبر 2024، إلى أن هناك أزمات أخرى يواجهها نتنياهو، إذ يعاني الجيش الإسرائيلي من نقص في أعداد الجنود، خاصةً بين قوات الاحتياط التي تواجه إرهاقًا شديدًا نتيجة الخدمة المكثفة في ظل التوترات الأمنية.

وعدم وجود قانون تجنيد واضح يزيد الضغوط على الجيش، ويعزز الإحساس بالظلم بين المجندين مقارنة بالشرائح الأخرى التي لا تلتزم بالخدمة العسكرية، هذه الأزمة تُفاقم الاحتجاجات بشأن التجنيد وتثير تساؤلات عن قدرة الجيش على حفاظ قوته واستعداده.

قانون المعونات وتداعياته

أثار قانون المعونات الجديد جدلًا واسعًا، إذ يُمنح الدعم للأسر ذات الدخل المنخفض، لكنه يدفع الرجال لترك العمل للحصول على الدعم.

هذا التشويه في الأهداف الأساسية للدعم يضر بالاقتصاد ويزيد من العبء على الدولة، إذ من المتوقع أن يكلف الخزينة العامة مئات الملايين من الدولارات. يخلق هذا القانون تباينات اقتصادية واجتماعية، ويواجه معارضة شديدة من الداخل، حتى من بعض أعضاء الائتلاف.

الصراع بشأن وزارة الدفاع

يسعى نتنياهو إلى إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت، لكنه يواجه عقبات كبيرة بسبب الوضع الأمني الحالي. رغم أن غالانت يتمتع بدعم كبير من المؤسسة العسكرية، إلا أن نتنياهو يرغب في تعيين وزير أكثر ولاءً له في هذه المنصب الاستراتيجي. ومع ذلك، لا يستطيع نتنياهو اتخاذ هذه الخطوة أثناء الحرب، ما يتركه في مواجهة معضلة تزايد الضغوط الداخلية لتغيير قيادة وزارة الدفاع.

ويعاني الائتلاف الحاكم من صراعات داخلية بسبب اختلاف وجهات النظر بشأن القوانين المُثيرة للجدل، مثل الإصلاحات القضائية وقانون المعونات، ويُسكت نتنياهو الأصوات المعارضة داخل الائتلاف، لكنه يواجه ضغوطًا متزايدة من بعض الحلفاء الذين يشعرون بالقلق من تأثير هذه القوانين على استقرار الحكومة.

الضغوط الشعبية

لا تزال قضية الإصلاحات القضائية تثير احتجاجات شعبية واسعة وتزيد من استياء الشارع الإسرائيلي، خاصة بعد فتح الدورة الشتوية للكنيست، ويُرجع أولمرت تردد نتنياهو في إنهاء الحرب إلى دوافع شخصية تتعلق بمشكلاته القانونية، ويُثير ذلك التساؤلات عن قدرته على اتخاذ قرارات حاسمة تصب في مصلحة البلاد.

وإعادة طرح القوانين المثيرة للجدل بعد فقدان العديد من الجنود والمدنيين في صراعات مستمرة، عزز من حدة الاحتقان وأعطى المعارضة الفرصة للضغط على الحكومة.

من المتوقع أن يطلب نتنياهو تأجيل شهادته الجنائية المقررة في 2 ديسمبر 2024 بسبب الحرب، وفق ما نشر موقع “كالكاليست” الإسرائيلي، الجمعة 1 نوفمبر.

يتسبب هذا الموقف في تصاعد الجدل بشأن تضارب المصالح وإمكانية نزع صلاحياته مؤقتًا، حيث يرى منتقدوه أن مصلحته الشخصية ربما تدفعه لتمديد النزاع لتأخير محاكمته، مما يضع ضغطًا إضافيًا على الجهاز القضائي لاتخاذ قرار حاسم في تلك الأزمة.