نتنياهو يخفف موقفه بشأن إصلاحات القضاء

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين 20 مارس 2023، تخفيفًا لخطة الإصلاح القضائي الذي تتبناه حكومته اليمينية المتشددة.

ويبدو هذا الإعلان تنازلًا، بعد احتجاجات غير مسبوقة بدأت قبل أكثر من شهرين، ومخاوف عبّر عنها الحلفاء الغربيون، فنتنياهو الذي يتمتع بأغلبية برلمانية، كان مستعدًّا لتمرير حزمة الإصلاحات قبل عطلة البرلمان (الكنيست)، التي تبدأ 2 إبريل.

امتصاصًا للغضب

أعلن نتنياهو وحلفاءه في الائتلاف الديني القومي، إرجاء معظم جوانب الخطة إلى حين عودة الكنيست إلى الاجتماع في 30 إبريل، وفقًا لوكالة أنباء رويترز.

ومن شأن التشريع الذي لا يزال من المقرر التصديق عليه في غضون الأسبوعين المقبلين، أن يغير الطريقة المتبعة في إسرائيل لاختيار القضاة، وهو الأمر الذي يثير الجانب الأكبر من الجدل الخاص بهذه الإصلاحات، فيتهم المعارضون نتنياهو بمحاولة تقويض استقلال المحاكم في حين يصر هو على أن هدفه هو إحداث توازن بين دوائر الحكم.

لغة متحفظة

استخدم بيان صادر اليوم الاثنين، عن الائتلاف، لغة أكثر تحفظًا مقارنة بتلك الواردة في مشروع القانون الأصلي الذي قُدم في 4 يناير، ولكنه أشار إلى أنه سيواصل النظر في سلطة القضاة في لجنة الاختيار واستخدام ما عدّه “حق نقض تلقائيًّا” على الترشيحات لمنصة القضاء.

وأشار البيان إلى التعديلات التي جرى إدخالها على مشروع القانون في جلسة مراجعة، عقدها الكنيست أمس الأحد، ذلك أنه سيجري توسيع لجنة الاختيار من تسعة إلى 11 عضوًا كما هو مقترح في الأصل، ولكن مع تركيبة تمنح الحكومة نفوذًا أقل.

تعديل القانون

كان مشروع القانون يتضمن أن تركيبة اللجنة تتألف من ثلاثة وزراء واثنين من نواب أحزاب الائتلاف الحاكم واثنين من الشخصيات العامة تختارهما الحكومة، بما يمنح الحكومة أغلبية بسبعة في مقابل أربعة في عدد الأصوات.

وفي النسخة المعدلة سيكون في اللجنة ثلاثة وزراء وثلاثة نواب من الائتلاف وثلاثة قضاة واثنان من نواب المعارضة، بما يعني أغلبية بهامش أقل للحكومة بستة أصوات مقابل خمسة.

دعوة لإعادة التفكير

ينص مشروع القانون المعدل على أنه لا يمكن تعيين أكثر من قاضيين في المحكمة العليا خلال تصويت اعتيادي في جلسة واحدة بالكنيست. ويتعين إقرار أي تعيينات تتجاوز ذلك بموافقة أغلبية الأصوات، بما في ذلك قاض واحد على الأقل ونائب معارض واحد من أعضاء لجنة الاختيار.

وحث نتنياهو المعارضة على إعادة التفكير في المشروع، بعدما تعهدت بمقاطعة التصويت عليه في الكنيست، وشجعت على خروج احتجاجات وصلت إلى صفوف الجيش الإسرائيلي الذي عادة ما يكون بعيدًا عن السياسة. وجاء في بيان الائتلاف: “نمد يدنا إلى كل من يكترث حقًّا بالوحدة الوطنية والرغبة في التوصل إلى حل يحظى بتوافق”.