هل يحق لإسرائيل تدمير مواقع سوريا العسكرية؟.. خبراء يجيبون

أكّد خبراء أمميون، أنّ الغارات التي شنّتها إسرائيل ضدّ مواقع عسكرية سورية تتعارض والقانون الدولي الذي لا يجيز نزع أسلحة دولة ما بطريقة “وقائية”، لأنّ هذا الأمر يمكن أن يتسبّب بـ”فوضى عالمية”.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، عن المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، بن سول، قوله: “ليس هناك أيّ أساس على الإطلاق بموجب القانون الدولي لنزع سلاح بلد ما لا نحبّه بطريقة وقائية أو مسبقة”.

فوضى عالمية

أضاف سول، الخبير الأسترالي المتخصص في القانون الدولي الإنساني وقانون الأمم المتحدة “لو كان الأمر كذلك، لفُتح الباب أمام فوضى عالمية، لأنّ العديد من الدول لديها أعداء تودّ رؤيتهم منزوعي السلاح”. وشدّد على أنّه “لا يمكنكم أن تتبعوا عدوكم أينما كان في العالم وأن تقصفوه”.

بالمقابل، أوضح الخبير الأممي أنّ الوضع “مختلف” في لبنان، حيث تشنّ إسرائيل منذ أشهر غارات لتدمير مخازن أسلحة وذخيرة، مشيرا إلى أنّ الوجه الخلاف هو أنّه في لبنان “هناك نزاع مفتوح”.

وإثر سقوط الرئيس السوري بشار الأسد، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أنّ اتّفاق فض الاشتباك المبرم في 1974 بين سوريا وإسرائيل ملغى، وأمر بنشر جنود إسرائيليين بالمنطقة العازلة في الجولان المحتل، التي تفصل بين الجزء الذي احتلّته إسرائيل من هذه المرتفعات وضمّته إليها وبقية الهضبة السورية.

غير قانوني

ويشنّ الاحتلال الإسرائيلي مئات الغارات الجوية في سوريا، مستهدفا مستودعات أسلحة كيميائية ومنظومات دفاع جوية ومخازن ذخيرة وقطعا بحرية حربية.

وعن الغارات، قال الخبير الأممي “هذا أمر غير قانوني على الإطلاق، وليس هناك أيّ أساس في القانون الدولي للقيام بذلك”.

بدوره، قال المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز النظام الديموقراطي والعادل، جورج كاتروجالوس، إنّ ما تقوم به إسرائيل في سوريا “يندرج في إطار نمط”. وأضاف الأستاذ في القانون العام ووزير الخارجية اليوناني الأسبق أنّ “هذه حالة أخرى من حالات عدم احترام القانون التي تظهرها إسرائيل في المنطقة: هجمات لم يسبقها استفزاز ضدّ دولة ذات سيادة”.