هل ينزلق الاقتصاد العالمي لدائرة الركود؟

دفع التضخم المتنامي، في الاقتصادات العالمية كافة، البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة، والاستمرار في سياسة التشدد النقدي.

وحذر كبير الاستشاريين الاقتصاديين بشركة “أليانز” ،الدكتور محمد العربان، من أن الاستمرار في رفع الفائدة بوتيرة متتالية، تعد الأعلى في التاريخ، تؤدي للدخول في دائرة الركود، وتراجع النمو الاقتصادي.

أشد المتشائمين

رصدت شبكة رؤية الإخبارية حالة من شبه التوافق بين بنوك الاستثمار العالمية وخبراء الاقتصاد، على الطرح القائل إن العالم، أو على الأقل أكبر الاقتصادات، ستمر بركود خلال 2023، رغم محاولات كبح جماح التضخم وإقبال البنوك المركزية على سياسة التشديد النقدي.

وكان نموذج بلومبرج الاقتصادي، أكثر المتشائمين، بترجيح حدوث ركود لاقتصاد الولايات المتحدة بمعدل 100%، قبل حلول أكتوبر المقبل، رغم محاولات مجلس الاحتياط الفدرالي كبح جماح التضخم، برفع أسعار الفائدة، لتهدئة الإنفاق الاستهلاكي، والسيطرة على ارتفاع الأسعار.

التشديد النقدي وبراثن الركود

كبح جماح التضخم، عبر الاستمرار فى سياسة التشديد النقدي، قد يؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي، وربما الوقوع في براثن الركود بالنهاية، وفقًا لكبير الاستشاريين الاقتصاديين في شركة “أليانز”، محمد العريان، خلال كلمة مسجلة لمؤتمر مصر الاقتصادي، اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022.

وتظهر مخاطر العملات إشارات لقرب التباطؤ ثم الركود، من مؤشر JPMorgan Chase & Co الخاص بقياس درجة تقلب العملات العالمية، الذي يعتمد على تسعير سوق الخيارات، لا يزال المؤشر قريبًا من أعلى مستوياته، منذ إغلاق كورونا للمدن، خلال الربع الأول من عام 2020.

تأثير ارتفاع الدولار

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام سلة العملات الأجنبية، إلى أعلى مستوى له منذ 20 عامًا، خلال العام الحالي، مع رفع “الاحتياط الفدرالي” لأسعار الفائدة بأعلى وتيرة على مدار تاريخه، ما أضرّ بإيرادات الشركات متعددة الجنسيات في الخارج، في حين استمر التباطؤ الاقتصادي في البلاد، صاحبة العملات الأخرى، وسبب أزمة للشركات الأمريكية، مع مشاكل إمدادات الطاقة في أوروبا، واستمرار تباطؤ الاقتصاد الصيني.

ووفقًا لشركة “كريبا كورب” المتخصصة في برامج إدارة الخزانة، سجلت الشركات في أمريكا الشمالية خسائر بلغت 34.3 مليار دولار، خلال الربع الثاني من العام 2022، بسبب نمو قوة الدولار، ويعدّ هذا أكبر قدر من خسائر العملة، التي تسجلها الشركات، منذ العام 2013.

اقتصاد المملكة المتحدة

توقع المحللون في بنك “جولدن مان ساكس” ركودًا اقتصاديًّا في المملكة المتحدة، بوتيرة أعمق، مع ترجيح انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1%، في ظل تشديد الأوضاع المالية، وزيادة معدل الضريبة على الشركات، إبريل المقبل. وفي الوقت نفسه تشير توقعات بنك إنجلترا إلى أن الاقتصاد البريطاني سينكمش بنحو 1.4% في العام المقبل.

الاقتصاد البريطاني مر بمعاناة من ارتفاع الأسعار، الذي يعود إلى حدّ كبير لفترة الإغلاق، بسبب وباء كورونا وأزمة سلاسل الإمداد، التي تلتها الاضطرابات الخاصة بالحرب الروسية الأوكرانية، فمع قطع واردات الغاز الطبيعي الروسي، ارتفعت أسعار الطاقة، وزادت وتيرة التضخم.

ضبابية التوقعات حول الركود

رغم الإجماع على حدوث ركود في 2023، فإنه من المستحيل التنبؤ بحدته أو متى سينتهي؟  ليس كل ركود بنفس درجة الألم، مثل الركود بين عامي 2007 و2009، لكن كل ركود مؤلم بالطبع.

وستكون بعض الاقتصادات، خصوصًا الولايات المتحدة، مع سوق العمل القوية والمستهلكين المرنين، قادرة على تحمل الضربة بوتيرة أفضل من غيرها، وفقًا لمعطيات السوق.