هيومن رايتس ووتش: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة

تشهد غزة منذ سنوات عدة تصعيدًا مستمرًا في الهجمات العسكرية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى معاناة شديدة للمدنيين الفلسطينيين.

ولكن منذ 7 أكتوبر 2023، شنت إسرائيل حرب مكثفة على غزة انتهكت خلالها كل الأعمال اللاإنسانية الممكنة حتى الآن. وسلط تقرير جديد من “هيومن رايتس ووتش” الضوء على أعمال التهجير القسري التي أشرف عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي في إطار حملة منظمة وواسعة النطاق، والتي قد تعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

تهجير قسري في غزة

التدمير المنهجي للمنشآت المدنية

أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرًا جديدًا يتناول الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة خلال أكثر من 13 شهرًا من الصراع، التقرير، الذي يمتد على 154 صفحة، يوضح أن عمليات التدمير الواسعة التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة تشمل تهجيرًا جماعيًا قسريًا للفلسطينيين، وهو ما يمكن أن يُعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. ووفقًا للتقرير، نزح حوالي 1.9 مليون فلسطيني، أي أكثر من 90% من سكان غزة، خلال هذه الحملة.

ويناقش التقرير أيضًا الهدم المتعمد والمراقب للمنازل والبنية التحتية المدنية من قبل القوات الإسرائيلية. وتشير المنظمة الحقوقية إلى أن هذه الهجمات لم تكن عشوائية، بل كانت تهدف بشكل محدد إلى إنشاء مناطق عازلة وممرات أمنية، ما يعرض الفلسطينيين لخطر التهجير الدائم. وقد وصفت المنظمة هذه الأعمال بأنها جزء من حملة منهجية لإعادة تشكيل الواقع الجغرافي في غزة.

رد الفعل الإسرائيلي على التقرير

في ردها على التقرير، أكدت الحكومة الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي ملتزم بالقانون الدولي، وأنه يصدر أوامر إخلاء لحماية المدنيين من القتال. كما نفت إسرائيل وجود أي “عقيدة تهدف إلى إلحاق أكبر قدر من الضرر بالبنية التحتية المدنية دون ضرورة عسكرية”. وأشارت إلى أن جميع التقارير والشكاوى المتعلقة بانتهاك القانون الدولي تتم إحالتها إلى هيئة مراجعة داخلية.

ومن جهة أخرى، اتهمت جماعات حقوق الإنسان ومحققون من الأمم المتحدة إسرائيل بارتكاب انتهاكات يمكن أن تصل إلى مستوى جرائم الحرب. في أكتوبر من العام الماضي، أشار تقرير للأمم المتحدة إلى أن إسرائيل تتبع “سياسة منسقة” لتدمير النظام الصحي في غزة، وهو ما وصفته الأمم المتحدة بأنه جريمة حرب. وردت وزارة الخارجية الإسرائيلية على هذه الاتهامات معتبرة إياها “مشينة” واصفة هذه التحقيقات بأنها محاولة “لنزع الشرعية عن إسرائيل”.

سياسات التدمير والتهجير القسري

فيما يتعلق بموقف الحكومة الإسرائيلية، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد في وقت سابق أن إسرائيل لا تنوي احتلال غزة بشكل دائم أو تهجير سكانها المدنيين. من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن الفلسطينيين سيتمكنون من العودة إلى منازلهم في شمال غزة بعد انتهاء الحرب ولكن فقط بعد تحقيق الأهداف العسكرية لإسرائيل.

وفي المقابل، صرح العديد من الوزراء الإسرائيليين برغبتهم في رؤية الفلسطينيين يغادرون غزة بشكل دائم، حيث دعا وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إلى إيجاد حل لتشجيع هجرة سكان غزة. بينما أكد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، أنه من الضروري أن يكون لإسرائيل وجود مدني دائم في غزة لضمان السيطرة الأمنية على المنطقة.

ويستمر الصراع في غزة في مفاقمة معاناة الفلسطينيين، في ظل سياسات التدمير والتهجير القسري التي ينفذها الجيش الإسرائيلي. وعلى الرغم من الردود الرسمية الإسرائيلية التي تؤكد التزامها بالقانون الدولي، فإن التقارير الحقوقية الدولية تشير إلى أن هذه الأعمال قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب. في ظل هذه الأوضاع، يبقى السؤال مفتوحًا حول الحلول المستقبلية للسلام في المنطقة ومدى تأثير هذه السياسات على مستقبل غزة وفلسطين.