“وثيقة مكة”.. المسلمون ينادون بـ”إرساء قيم التعايش بين الأديان والثقافات والأعراق”

رؤية – إبراهيم جابر:

الرياض – أقرت 1200 شخصية إسلامية من 139 دولة يمثلون سبعاً وعشرين مكوناً إسلامياً من مختلف المذاهب والطوائف، “وثيقة مكة المكرمة”، لإرساء قيم التعايش بين الأديان والثقافات والأعراق والمذاهب في البلدان الإسلامية من جهة، وتحقيق السلم والوئام بين مكونات المجتمع الإنساني كافة من جهة ثانية.
 
“أصل البشر”

وذكر المجتمعون خلال المؤتمر الدولي لرابطة العالم الإسلامي، اليوم الأربعاء؛ حول قيم الوسطية والاعتدال، في وثيقتهم التي أصدروها – مُمَثَّلِين عن مرجعيتهم الدينية – أنهم يسعَون للتواصل مع العالم، ومكوناته كافة لتحقيق صالح البشرية، وتعزيز قيمها النبيلة، وبناء جسور المحبة والوئام الإنساني، والتصدي لممارسات الظلم والصدام الحضاري وسلبيات الكراهية.

وشددوا على أنه “لا يُبْرِمُ شــأنَ الأمة الإسلامية، ويتحدَّثُ باسمها في أمرها الدينيّ، وكل ذي صلة به إلا علماؤها الراسخون، وأن العمل الديني والإنساني المشترك الهادف لمصلحة الجميع يلزم تشارك الجميع دون إقصاء أو عنصرية أو تمييز لأتباع دين أو عرق أو لون.
 
وأوضحوا أن الوثيقة مبنية على أن البشر على اختلاف مكوناتهم ينتمون إلى أصل واحد، ومتساوون في إنسانيتهم، رافضين العبارات والشعارات العنصرية، والتنديد بدعاوى الاستعلاء البغيضة، مشيرين إلى أن الاختلاف بين الأمم في معتقداتهم وثقافاتهم وطبائعهم وطرائق تفكيرهم قَدَرٌ إلهي قضت به حكمة الله البالغة؛ والإقرارُ بهذه السُّنَّة الكونية والتعامل معها بمنطق العقل والحكمة بما يوصل إلى الوئام والسلام الإنساني خيرٌ من مكابرتها ومصادمتها.

“التنوع والصراع”

وشددت الوثيقة على أن التنوع الديني والثقافي في المجتمعات الإنسانية لا يُبرر الصراع والصدام، بل يستدعي إقامة شراكة حضارية “إيجابية”، ويحفز على التنافس في خدمة الإنسان وإسعاده، والبحث عن المشتركات الجامعة، واستثمارها في بناء دولة المواطنة الشاملة، المبنية على القيم والعدل والحريات المشروعة، وتبادل الاحترام، ومحبة الخير للجميع، مع احترام تعدد الأديان والمناهج، ورفض الربط بين الدين والممارسات السياسية الخاطئة لأي من المنتسبين إليه.

ودعا المجتمعون، إلى الحوار الحضاري باعتباره أفضل السبل إلى التفاهم السوي مع الآخر، وتجاوز معوقات التعايش، والتغلب على المشكلات ذات الصلة، إضافة إلى تجاوز الأحكام المسبقة المحمّلة بعداوات التاريخ التي صعدت من مجازفات الكراهية ونظرية المؤامرة، والتعميم الخاطئ لشذوذات المواقف والتصرفات، مع التأكيد على أن التاريخ في ذمة أصحابه، وبراءة الأديان والفلسفات من مجازفات معتنقيها ومدعيها.

واعتبرت “وثيقة مكة المكرمة” أطروحة الصراع الحضاري والدعوة للصدام والتخويف من الآخر؛ مظهرا من مظاهر العزلة، والاستعلاء المتولد عن النزعة العنصرية، ويحول دون تحقيق مطلب العيش المشترك، والاندماج الوطني الإيجابي، وبخاصة في دول التنوع الديني والإثني، وأنه في عداد المواد الأولية لصناعة العنف والإرهاب.

“تشريعات رادعة”

وطالبت الوثيقة، بسن التشريعات الرادعة لمروجي الكراهية، والمحرضين على العنف والإرهاب والصدام الحضاري، معتبرة أن الاعتداء على دور العبادة عمل إجرامي يتطلب الوقوف إزائه بحزم تشريعي، وضمانات سياسية وأمنية قوية، مع التصدي اللازم للأفكار المتطرفة المحفزة عليه.

ودعت إلى مكافحة الإرهاب والظلم والقهر، ورفض استغلال مقدرات الشعوب وانتهاك حقوق الإنسان، مشددة على أن ذلك واجب الجميع من دون تمييز أو محاباة، إلى جانب حفظ الطبيعة.

وأشارت الوثيقة إلى أن ظاهرة “الإسلاموفوبيا” وليدة عدم المعرفة بحقيقة الإسلام وإبداعه الحضاري وغاياته السامية، وأن التعرف الحقيقي على الإسلام يستدعي الرؤية الموضوعية التي تتخلص من الأفكار المسبقة، لتفهمه بتدبر أصوله ومبادئه، مؤكدة ضرورة ترسيخ القيم الأخلاقية النبيلة، وتشجيع الممارسات الاجتماعية السامية.
 
وأوصت “وثيقة مكة المكرمة” بعدم التدخل في شؤون الدول مهما تكن ذرائعه المحمودة؛ ولا سيما أساليب الهيمنة السياسية بمطامعها الاقتصادية وغيرها، أو تسويق الأفكار الطائفية، أو محاولة فرض الفتاوى على ظرفيتها المكانية، وأحوالها، وأعرافها الخاصة، إلا بمسوّغ رسمى لمصلحة راجحة.

واعتبرت أن تجارب التنمية الناجحة عالمياً أنموذج يحتذى في ردع أشكال الفساد كافة، وإعمال مبدأ المحاسبة بوضوح تام، والعمل على تغيير الأنماط الاستهلاكية التى تعيق برامج التنمية، وتستنزف المقدرات، وتهدر الثروات، مشددة على أهمية تحصين المجتمعات المسلمة والأخذ بها نحو “الوسطية والاعتدال”.

“المواطنة والمرأة”

ودعت الوثيقة إلى احترام المواطنة الشاملة، باعتبارها استحقاقا من الدولة تمليه مبادئ العدالة الإسلامية لعموم التنوع الوطني، وعلى مواطنيها واجبَ الولاء الصادق، والمحافظة على الأمن، والسلم الاجتماعي، ورعاية حمى المحرمات والمقدسات.

وأقرت الوثيقة مبادئ التمكين المشروع للمرأة ورفض تهميش دورها، أو امتهان كرامتها، أو التقليل من شأنها، أو إعاقة فرصها في الشؤون الدينية أو العلمية أو السياسية أو الاجتماعية أو غيرها، وفي تقلدها المراتب المستحقة من دون تمييز، والمساواة في الأجور والفرص، إضافة إلى العناية بالطفل صحياً وتربوياً وتعليمياً.

وطالبت الوثيقة بتعزيز هوية الشباب المسلم بركائزها الخمس: الدين، والوطن، والثقافة، والتاريخ، واللغة، وحمايتها من محاولات الإقصاء أو الذوبان المتعمد وغير المتعمد، وحماية الشباب من أفكار الصدام الحضاري والتعبئة السلبية ضد المخالف، والتطرف الفكري بتشدده أو عنفه أو إرهابه، وتسليحه بقيم التسامح والتعايش بسلام ووئام يتفهم وجود الآخر.
 
وأوصت “وثيقة مكة المكرمة” بأهميةَ إيجادِ منتدى عالميّ (بمبادرة إسلامية) يعنى بشؤون الشباب بعامة، يعتمد ضمن برامجه التواصل بالحوار الشبابي البناء مع الجميع في الداخل الإسلامي وخارجه؛ تلافياً لغياب مضى أحدث فراغاً، وعاد بنتائجَ سالبة.

وطالب المؤتمرون بتجاوز المقررات والمبادرات والبرامج كافةً طَرْحَها النظـري، وبخاصة ما يتعلق بإرساء السلم والأمن الدوليين، وإدانة أساليب الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والتهجير القسري، والإتجار بالبشر، والإجهاض غير المشروع.

وأكدت “وثيقة مكة المكرمة” أن لا يُبْرِم شــأن الأمة الإسلامية، ويتحدَّث باسمها في أمرها الدينيّ، وكل ذي صلة به إلا علماؤها الراسخون فى جمع كجمع مؤتمر هذه الوثيقة، وما امتازت به من بركة رحاب قبلتهم الجامعة.