وزير دفاع إسرائيل: وقف الاعتقال الإداري ضد مستوطني الضفة

قرر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024، إيقاف سياسية الاعتقالات الإدارية ضد المستوطنين في الضفة الغربية.

وقال كاتس: “من غير المناسب أن تستخدم إسرائيل خطوة خطيرة مثل الاعتقالات الإدارية والأمنية ضد المستوطنين”، وفقًا لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

قرار غير مسبوق

اعتبرت الصحيفة قرار كاتس بغير المسبوق، وضربة لجهاز الأمن الإسرائيلي العام “الشاباك”.

من جانبه، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إن “قرار كاتس وقف الاعتقالات الإدارية ضد المستوطنين بشرى مهمة وعظيمة”.

عقوبات غير مبررة

نقلت الصحيفة، عن الصحفي الإسرائيلي عميت سيجال، قوله: “القرار يأتي في واقع  يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية لتهديدات فلسطينية خطيرة وعقوبات دولية غير مبررة ضد المستوطنين، ومن غير المناسب أن تمارس دولة إسرائيل إجراءً جديًا من هذا النوع ضد سكان المستوطنات”.

وفي لقاء عقده كاتس هذا الأسبوع مع رئيس الشاباك رونين بار، أبلغه وزير الجيش بقراره وقفه استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين وطلب منه وضع أدوات بديلة.

المعتقلين الإداريين

في سياق متواصل، قال المراسل العسكري لهيئة البث الرسمية، روعي شارون: “قرار كاتس بشرى مذهلة لليهود الملثمين من شبيبة التلال. الآن بإمكانهم حرق منازل الفلسطينيين، كسر جماجم الجنود، الصمت في التحقيقات، والعودة إلى منازلهم سالمين”.

يُشار إلى أن عدد المعتقلين الإداريين اليهود حاليًا 8، والفلسطينيين أكثر من 3400، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.