وكالة فيتش تشيد بـCOP28: يزيد زخم التمويل الأخضر

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن مؤتمر COP28 من شأنه زيادة الوعي بقضايا الاستدامة في المنطقة، ويسهم في توجيه متطلبات الاستثمار والتمويل، لتكون أكثر صداقة مع البيئة.

ورجح المدير التنفيذي والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، بشار الناطور، أن مؤتمر COP28، المظمع لانطلاقه بدولة الإمارات نهاية نوفمبر الحالي 2023، يسهم في زيادة إصدارات الصكوك المستدامة في الفترة المقبلة.

حجم صكوك ESG

حسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، قال الناطور “بما أن 51% من الإصدارات المستدامة في الخليج صكوك، فلا شك أنها ستستفيد من حالة الوعي التي يسهم COP28 في تشكيلها”، مضيفًا أن حجم صكوك ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة) القائمة في الإمارات بلغت 6.4 مليار دولار نهاية الربع الثالث من 2023، بزيادة 41% مقارنة بـ4.5 مليار نهاية الربع الذي سبقه.

وأشار إلى أن صكوك ESG القائمة في الإمارات تشكل أكثر من 19% من إجمالي هذا النوع من الصكوك عالميًّا، وأكثر من 30% من صكوك ESG، التي تصنفها وكالة فيتش.

الاستدامة في المنطقة

كشف المسؤول البارز بوكالة فيتش عن تصدر الإمارات مُصدّري الصكوك ذات الطابع المستدام عالميًّا خلال الربع الثالث عام 2023، وبلغت قيمة إصدارات صكوك ESG، خلال هذا الربع، 1.8 مليار دولار، أي نحو 80 % من إجمالي هذا النوع من الإصدارات عالميًّا والبالغة 2.3 مليار دولار.

وأشار إلى تسارع للمبادرات والسياسات الحكومية الخاصة بالاستدامة في المنطقة وفي الإمارات بنحو خاص خلال العام الحالي، موضحًا أن بعض هذه المبادرات ذات أثر مباشر، وبعضها طويلة المدى.

الصيرفة الإسلامية وCOP28

لفت الناطور إلى أن الصيرفة الإسلامية بنحو عام في الإمارات ستستفيد من COP28، والتمويل الإسلامي يشكل 29% من إجمالي تمويل القطاع المصرفي في نهاية 2022، ومؤسسات الإمارات مصدّر ومستثمر ومرتب أساسي لإصدارات الصكوك.

وأضاف أن جميع الإصدارات المستدامة التي قيّمتها وكالة فيتش في الإمارات فئة استثمارية، وتتوزع بواقع 35% من المؤسسات المالية، و25% من شركات ومشاريع البنية التحتية، و38% من شركات وقطاعات أخرى.

مجال الإصدارات المستدامة

قال الناطور إنه إلى الآن لا إصدارات صكوك حكومية في هذا الإطار، ومن ثم عند دخول الحكومة إلى مجال الإصدارات المستدامة في الإمارات ستحدث نقلة نوعية كبيرة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن تمويل المشاريع المستدامة من الحكومة ليس بالضرورة عن طريق إصدارات صكوك أو سندات، ويمكن أن يكون بتمويل ذاتي، لكن في ظل توجه الإمارات إلى تنويع مصادر التمويل، فقد نرى في المستقبل إصدار مستدام من جهة حكومية مباشرة.

تصنيف الصكوك

شدد الناطور على أن الإصدارات الخضراء عالميًّا تشكل نحو 45 % من إجمالي إصدارات الـ ESG خلال الربع الثالث من عام 2023، موضحًا أن الصكوك الخضراء أحد فروع الإصدارات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية أو إصدارات الESG التي تحتوي على إصدارات خضراء، وإصدارات زرقاء، وإصدارات اجتماعية، أو إصدارات مستدامة.

لفت إلى أن تصنيف الصكوك يرتبط بالأثر المرجوّ من المشروع، فإذا كنت تمول مشروعًا له أهداف بيئية أو يسهم في خفض الانبعاثات في مجال معين، فالصكوك خضراء، وإذا كانت أهداف المشروع ترتبط بالصحة المائية، فتسمى الإصدارات المرتبطة به زرقاء، وإذا كنت تمول مشروعاً له أهداف اجتماعية معينة فتسمى إصدارات اجتماعية.

العوامل المحركة لإصدار صكوك ESG

أشار إلى أن صكوك ESG القائمة عالميًّا توسعت 66 % على أساس سنوي لتصل إلى 33.3 مليار دولار في آخر الربع الثالث من العام الحالي، 67.2% كان بالعملة الصعبة، والجزء الأكبر منها بالدولار الأمريكي.

ولفت إلى أن أحد العوامل المحركة لإصدار هذه الصكوك بالعملة الصعبة، جذب المستثمر الأجنبي الحساس لقضايا الاستدامة، فعلى الرغم من النمو الكبير في التوجهات والمستثمرين المهتمين بالاستدامة أو الحاسين بقضايا الاستدامة والحوكمة والقضايا الاجتماعية في المنطقة، فلا يمكن وصفها بأنها شريحة عريضة حتى الآن.

الصكوك المستدامة

عن بناء الإصدارات المستدامة بالصكوك في بلدان التمويل الإسلامي الرئيسة في العالم، قال الناطور إن الصكوك في هذه البلدان تشكل نحو 30%، مقابل 70% للسندات، لكن إذا نظرنا إلى الإصدارات المستدامة منها، ففي دول الخليج تكون 51% منها صكوك، مقابل 49% للسندات، وبالتالي فالإصدارات المستدامة أو الخضراء بالصكوك أعلى من نسبتها في السندات.

وأشار إلى أنه من إجمالي الصكوك، التي تقيمها فيتش، نحو 13% منها ذات طابع مستدام، علمًا بأن الوكالة تقيم أكثر من 80% من إصدارات ESG العالمية بالعملة الصعبة.

دفع عجلة المشاريع المستدامة

أكد المسؤول المالي أن بعض الدول كالإمارات تولي أهمية كبيرة للاستدامة وقادرة على الدفع في هذا الاتجاه، في حين أن بعض الدول الأخرى كبلدان إفريقيا، قد تكون راغبة في دفع عجلة المشاريع المستدامة إلا أن قدراتها المالية تحتم عليها بعض الأولويات الأخرى.

وأشار إلى تحديين، الأول يكمن في الأطر التشريعية التي توضح وتعرف بماهية الإصدارات وأطرها، والثاني وجود مشاريع بزخم معين يخدم هذا الهدف، لا سيما من القطاع الخاص غير المرتبط بالحكومة، وكذلك التحديات التي تخص دولاً معينة لا تضع الاستدامة أولوية بسبب وجود احتياجات أكثر إلحاحاً بالنسبة لها.

مبادرات الاستدامة الحكومية

تشكل صكوك الـ ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة) 4.1% من الصكوك العالمية المستحقة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023، في حين تتوقع فيتش أن تتجاوز 7.5% بحلول عام 2028، على خلفية مبادرات الاستدامة الحكومية، وهدف المصدرين المتمثل في تنويع مصادر التمويل وتلبية المتطلبات والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وأصدرت صكوك ESG بقيمة 2.3 مليار دولار (4.3% من إجمالي الصكوك) في الأسواق الأساسية لدول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وتركيا، بانخفاض 36% على أساس ربع سنوي، ويتماشى ذلك مع تباطؤ سوق الصكوك والسندات في الربع الثالث من عام 2023، بسبب فترة الصيف التي تتسم بالهدوء على هذا الصعيد.