أبرزهم «جميل السيد وخوري».. عقوبات أمريكية جديدة بحق مقربين من حزب الله

رؤية – محمد عبدالله

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على ساسة ورجال أعمال لبنانيين، أبرزهم النائب جميل السيد ورجلا الأعمال داني خوري المقرب من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وجهاد العرب المقرّب من الرئيس السابق سعد الحريري بشبهة الفساد والمساهمة في تقويض حكم القانون في لبنان. وأوضحت أن الثلاثة «استفادوا شخصيا من الفساد المستشري والمحسوبية في لبنان لجمع ثروات شخصية على حساب الشعب اللبناني».

محاسبة النخبة الفاسدة

النائب جميل السيد الذي شغل سابقاً منصب مدير عام جهاز الأمن العام اللبناني والمقرب من ميليشيا «حزب الله»، تمكن وبمساعده مسؤول حكومي كبير في تحويل أكثر من 120 مليون دولار إلى الخارج، في محاولة للالتفاف على الإجراءات المصرفية والقانونية، وطلب قتل المتظاهرين المطالبين باستقالته أمام منزله عام 2019. وبذلك يصبح السيد النائب الخامس تحت طائلة العقوبات الأمريكية بعد جبران باسيل ومحمد رعد وعلي حسن خليل وأمين شرّي وكلهم تابعون للتحالف السياسي الذي تقوده ميليشيا حزب الله، وهو ما يعكس الاهتمام الأمريكي بالشأن اللبناني.

المفارقة أن جهاد العرب المقرّب من رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري، ضمن لائحة العقوبات الأمريكية فقد حاز “بسبب علاقاته السياسية الوثيقة”، عدة مناقصات بقيمة مئات ملايين الدولارات مع تضخيم الفواتير المقدمة للحكومة في مقابل “رشاو دفعها إلى مسؤولين حكوميين”. ومن بين هذه الصفقات، عقد لمواجهة أزمة النفايات في بيروت العام 2016، إلا أنه لم ينجح في تقديم حل لهذه المشكلة الكبيرة.

أما ثالث الثلاثة، داني خوري، فهو مقرّب من النائب جبران باسيل، زعيم التيار الوطني الحر وصهر الرئيس اللبناني ميشال عون. وسبق لواشنطن أن فرضت عقوبات على باسيل بشبهة الفساد أيضا، بعد أن استفاد من علاقاته بجبران باسيل للحصول على عقود كبيرة.

وتأتي العقوبات ضمن إجراءات أمريكية تستهدف “محاسبة النخبة السياسية والتجارية في لبنان الذين استفادوا من ممارسات المناقصات غير اللائقة للعقود المتضخمة وثقافة المحسوبية المنتشرة التي تقوض مؤسسات لبنان وسيادة القانون والاستقرار الاقتصادي”.

تعزيز المساءلة في لبنان

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن العقوبات “خطوة مهمة في تعزيز المساءلة في لبنان”، مُضيفا أنه “على المسؤولين اللبنانيين إنهاء الفساد واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمات التي يواجهها اللبنانيون”.

وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، أندريا جاكي، إنه “حان الوقت الآن لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية ووضع حد للممارسات الفاسدة التي تقوض أسس لبنان. لن تتردد وزارة الخزانة في استخدام أدواتها لمعالجة الإفلات من العقاب في لبنان”.

وكان السيد، وهو شخصية أمنية رفيعة سابقة إبان سيطرة النظام السوري بلبنان، موقوفًا لسنوات على ذمة قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري، وتم سجنه لأربع سنوات قبل أن يتم إطلاق سراحه لاحقاً من دون توجيه أي اتهامات له.

سرقة قوت اللبنانيين

بينما يواجه الشعب اللبناني صعوبات يومية للحصول على سلع وخدمات عامة مثل الأدوية والكهرباء المواد الغذائية في ظل أزمة اقتصادية مدمرة غير مسبوقة، يتصرّف أفراد من الطبقة السياسية اللبنانية مع محسوبين عليهم، من دون عقاب لتحقيق الثروات الشخصية وإخفاؤها، فيما يتسول عامة الشعب أمواله المنهوبة من المصارف على سعر صرف جهنمي للعيش بكرامة.

وبموجب العقوبات، تجمّد كل ممتلكات ومصالح الرجال الثلاثة المحتملة في الولايات المتحدة، أكانت حسابات مصرفية أو ممتلكات عقارية أو أصول أخرى على ما جاء في بيان وزارة الخزانة. وتمنع هذه العقوبات المواطنين والشركات الأميركية بما فيها المؤسسات المالية التي لها وجود في الولايات المتحدة، من التعامل معهم، ما يحد من إمكان استفادتهم من الشبكات المالية والتجارية العالمية.