«مكتب أبوظبي للاستثمار» يدشن مشروعًا بحريًا جديدًا بالتعاون مع «دستور مارين» الإماراتية

«أبوظبي للاستثمار» و«دستور مارين» يتفقان على دعم الأنشطة البحرية بالإمارة    

محمود عبدالله

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، عن توقيع اتفاقية مساطحة مع شركة “دستور مارين” لتجارة القوارب الخشبية الإماراتية، لإنشاء مشروع جديد ومتقدم لدعم الأنشطة البحرية والساحلية في إمارة أبوظبي، تماشيًا مع خطط التنمية والتوسع التي تركز على الجوانب العمرانية والاجتماعية والترفيهية والاقتصادية.

وتم توقيع الاتفاقية خلال فعاليات النسخة الثانية من جلسات “الملتقى” التي تنظمها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) ، اليوم الجمعة 5 إبريل 2024.

الشركات العائلية

تهدف جلسات “الملتقى” إلى تمكين الشركات العائلية من تحقيق المزيد من النجاحات التجارية والمساهمة بشكل أكبر في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي.

وسيوفر مشروع الجداف الجديد الواقع في منطقة ربدان بأبوظبي بنية تحتية شاملة مخصصة لقوارب التجديف ومدعومة بأفضل الخدمات والمرافق الحيوية المختلفة.

السياحة في أبوظبي

يمتد المشروع على مساحة 79595 مترًا مربعًا، وسيضم مباني لصيانة وإصلاح القوارب، ومركزًا لبيع وشراء القوارب، ومتجرًا لتلبية احتياجات الصيادين، ومواقف للسيارات، ومرافق تخزين للقوارب، بالإضافة إلى مقهى ومتاجر ومطاعم متنوعة وفندق، كما سيضم المشروع رصيفًا بحريًا يتسع إلى 36 قاربًا.

وقال منصور البستكي، مدير إدارة مساطحة في مكتب أبوظبي للاستثمار: “يسعدنا التعاون مع شركة دستور مارين لتجارة القوارب الخشبية لتلبية الاحتياجات المختلفة للصيادين وأصحاب القوارب بطريقة فعالة. ويؤكد مشروع الجداف الجديد أهمية خدمة المناطق الساحلية، وسيضطلع بدور رئيس في دعم الأنشطة البحرية في أبوظبي وتعزيز السياحة في الإمارة”.

المناطق الساحلية

كان مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني قد أصدر الارشادات التوجيهية المؤقتة لتطوير المناطق الساحلية في إمارة أبوظبي لإثراء تجارب الترفيه والاسترخاء والاستمتاع بالبيئة الساحلية الفريدة التي تتمتع بها الإمارة وترسيخ مكانتها كمدينة مميزة تضم مجمعات عمرانية متكاملة ومتعددة الاستخدامات تضفي على المدينة طابعًا عصريًا.

وسيضطلع مشروع الجداف بدور فعال في دعم استراتيجية أبوظبي السياحية، التي تهدف إلى زيادة أعداد الزوار إلى 39.3 مليون وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 90 مليار درهم بحلول 2030.

ربما يعجبك أيضا