«أبو ظبي» تضع الإطار التنظيمي لقطاع الموادّ البترولية

كشفت دائرة الطاقة في أبوظبي عن الإطار التنظيمي لقطاع الموادّ البترولية، وفي مقدمتها ضمان سلامة أنظمة الغاز، في مختلف المنشآت السكنية والتجارية والصناعية.

وأكدت الدائرة أهمية تضافر الجهود بين جميع الأطراف المعنية، لتحقيق أعلى مستويات السلامة في جميع أرجاء الإمارة، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الخميس 29 أغسطس 2024.

ورشة عمل

استعرضت دائرة الطاقة في أول ورشة عمل لشركائها وأصحاب المصلحة تدابير السلامة وشروط الامتثال المتعلقة بالغاز الإجراءات التنظيمية الجديدة وطرق تنفيذها، بحضور 200 ممثل من القطاعين الحكومي والخاص.

وتسبق الخطوة إطلاق دائرة الطاقة، “اللائحة التنفيذية لأنظمة الغاز” و”كود الغاز الموحد”، الذي يشمل القطاعات السكنية والتجارية والصناعية على حد سواء.

وتُحدث التعليمات نقلة نوعية في معايير السلامة وبروتوكولاتها وضوابطها، فيما يخص جميع الأنشطة المتعلقة بالغاز، إلى جانب تحديد المخالفات والعقوبات المترتبة على عدم الامتثال، إضافة إلى إنشاء سجلٍّ إلزاميٍّ لدائرة الطاقة، يضم الشركات والمهندسين والمشغلين والمفتشين المعتمدين في مجال الغاز.

إصلاحات

تمثل الإصلاحات جزءا من عملية إعادة تنظيم واسعة النطاق، بحيث تمنح دائرة الطاقة سلطة الإشراف على سلامة أنظمة الغاز، وترسي أعلى معايير السلامة وأفضل الممارسات وتضمن الامتثال، حرصا على السلامة العامة.

كما تهدف الإصلاحات إلى حماية الأفراد والمؤسسات، والتصدّي للممارسات غير الآمنة، وتعزيز كفاءة القطاع، ودفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي.