أزمة بريطانيا.. ستارمر تحت ضغط الهجرة وخدمات الصحة

في الأسابيع الأخيرة، شهدت بريطانيا اضطرابات واسعة النطاق حيث تعرضت السيارات للحرق وتعرضت المساجد والفنادق التي تأوي طالبي اللجوء لهجمات عنيفة.

هذه الاضطرابات تمثل أول تحدٍ مباشر لرئيس الوزراء الجديد، كير ستارمر. ورغم أن العنف قد تراجع مؤقتاً، فإن المشاهد المروعة للفوضى تسلط الضوء على حجم المهمة التي تواجه حكومته.

التهديدات الأمنية

تشير التحليلات إلى أن التوترات التي أذكتها الجماعات اليمينية المتطرفة حول الهجرة وتدهور الخدمات العامة، خاصة في المناطق الاقتصادية المتدهورة في بريطانيا، كانت جزءاً من أسباب الاضطرابات. حسب ما نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، اليوم الاثنين 12 أغسطس 2024.

يظهر استطلاعات للرأي، أن الجمهور يدعم بقوة حملة ستارمر ضد المتظاهرين العنيفين، لكن هناك طلبا متزايدا للحد من الهجرة. إذ قال أستاذ التاريخ السياسي في جامعة نوتنجهام، ستيفن فيلدينج، إن ستارمر بحاجة إلى متابعة تصريحاته بخصوص تقليص أعداد المهاجرين لضمان استعادة ثقة الجمهور.

الصراعات السياسية

يزداد القلق بشأن الهجرة بعد انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (البريكست)، ومع ندرة الوظائف وزيادة ضغط الخدمات الصحية وغيرها، يصبح المهاجرون هدفاً سهلاً للجماعات اليمينية المتطرفة.

وقد أضافت الحملة الانتخابية التي سبقت الانتخابات العامة الأخيرة إلى النزاع السياسي حول خطط الحكومة السابقة لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا، وهو ما أثير حوله الكثير من الجدل. وعلى الرغم من أن حوالي 30,000 شخص دخلوا البلاد عام 2023، فإن هذا العدد جزءاً صغيراً من المهاجرين الذين تم قبولهم قانونياً والذي بلغ تقريباً 750,000 في عام 2022.

أعمال شغب مناهضة للهجرة

إجراءات ستارمر

قال مدير معهد “المستقبل البريطاني، سوندر كاتوال”، إن ستارمر يجب أن يثبت قدرته على إحياء المناطق المهملة التي وجدت فيها الجماعات اليمينية المتطرفة دعماً من خلال تعزيز التوظيف والخدمات العامة.

كما أشار كاتوالا إلى أن زيادة الوعي بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية يمكن أن تساعد في تهدئة الأوضاع. حيث أن ستارمر، الذي يمتلك خبرة سابقة كمدعٍ عام، يتعامل مع الاضطرابات بحذر، متبنياً أساليب قانونية لملاحقة المتسببين في الفوضى.

تحديات الهجرة

رغم أن ستارمر يحاول خفض درجة الاحتقان السياسي، فإن خياراته العملية للحد من عبور القناة الإنجليزية محدودة. هو يخطط لمكافحة عصابات تهريب البشر، لكن من غير المرجح أن تحل هذه الخطوة وحدها المشكلة دون اتفاق جديد للهجرة مع فرنسا.

تشير التقارير إلى أن الحكومة تعتزم تسريع نظام معالجة طلبات اللجوء لتقليل عدد طالبي اللجوء المقيمين في الفنادق على حساب دافعي الضرائب، وهي نقطة شائكة بين المتظاهرين المناهضين للهجرة.

الاقتصاد والنمو

تدفع الحكومات البريطانية المتعاقبة لتحقيق وعودها بتقليص الهجرة القانونية إلى أقل من 100,000 سنوياً، وهو موضوع رئيسي في استفتاء 2016 حول البريكست. ولكن منذ البريكست، زادت الهجرة القانونية ثلاث مرات، على الرغم من التراجع الطفيف من ذروتها في 2022.

بينما هناك دعم واسع للهجرة التي تدعم الاقتصاد، حيث أن معظم المواطنين رحبوا بالأوكرانيين وسعداء بهم كعمال أجانب لشغل الوظائف الشاغرة في المستشفيات البريطانية، لكن القلق بشأن حجم الهجرة ما زال قائماً.

وتواجه بريطانيا تحديات في تقليل الهجرة دون التأثير على القطاعات الأساسية مثل الرعاية الصحية، مما يجعل من الصعب تقليص الأعداد بشكل أكبر دون الإضرار بالاقتصاد.