اشتعلت أزمة سياسية حادة في جورجيا، بعد اتهام رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه، رئيسة البلاد سالومي زورابيشفيلي بالخيانة، على خلفية خلافات حول “قانون العملاء الأجانب”.
فاجأ رئيس الوزراء الجورجي الرأي العام باتهامه لرئيسة البلاد بالخيانة، مشيرا إلى أن “وحدة الشعب وحكومته المنتخبة والخطوات الهادفة على مدى العامين الماضيين” هي ما حافظ على السلام في البلاد “على الرغم من التهديدات الوجودية والخيانات المختلفة، بما في ذلك خيانة الرئيسة”.
السيادة الوطنية
شدد كوباخيدزه على أهمية “السيادة” كضمان لأمن البلاد، مشيرا إلى أن التاريخ الحديث لجورجيا، وكذلك الأحداث الجارية في العالم، تظهر ذلك بوضوح. وأضاف أن التمسك بالاستقلال الوطني هو أمر حتمي في الوقت الحالي بالنسبة لجورجيا.
يعد “قانون العملاء الأجانب” أحد العوامل الرئيسية في هذه الأزمة. فقد وافق البرلمان الجورجي في 14 مايو بأغلبية الأصوات على مشروع القانون هذا، الذي يلزم المنظمات غير الحكومية والجماعات السياسية بالإفصاح عن تمويلها الأجنبي، وفقا لما أوردته روسيا اليوم.
تثير هذه الأزمة مخاوف حول مستقبل الديمقراطية والاستقرار في جورجيا. فمن جهة، يطالب أنصار القانون بمكافحة التأثير الأجنبي وحماية المصالح الوطنية. بينما يرى معارضوه أنه يقيد الحريات المدنية ويهدد بتقويض الديمقراطية.
ردود فعل دولية
عارضت رئيسة البلاد سالومي زورابيشفيلي هذا القانون، واستخدمت حق النقض ضده في 18 مايو. وبررت زورابيشفيلي موقفها بأن القانون “يتعارض مع المعايير الديمقراطية والالتزامات الدولية لجورجيا”.
أثارت هذه الأزمة ردود فعل دولية قوية، حيث أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يخططان لاتخاذ إجراءات ضد جورجيا.
ووصفت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا رد فعل الدول الغربية على إقرار القانون بأنه “تدخل مطلق وبنسبة 100% في شؤون دولة أجنبية ذات سيادة”.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1860272