قال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، المهندس أسامة الشاهد، إن قرار مجلس الوزراء المصري بتأهيل 8 مشروعات مبدئيًّا للحصول على الرخصة الذهبية، يعزز جذب استثمارات أجنبية تتجاوز 10 مليارات دولار، بنهاية العام المالي الحالي.
وقال الشاهد في بيان، اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022، إن منح الرخصة الذهبية لمجموعة من الشركات التي تنفذ مشروعات استراتيجية، يعد تحولًا كبيرًا في إجراءات التراخيص التي كانت تستغرق شهورًا عديدة، ما يحفز مناخ الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف: “الرخصة الذهبية تقلب الأمور رأسا على عقب للأحسن والأفضل للاقتصاد المصري ويسرع من وتيرة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر”.
وتوقع أن تسهم هذه الخطوات فى تحقيق هدف نمو الاستثمارات الأجنبية غير مباشرة بنهاية العام المالى الحالي وتجاوزها الـ10 مليارات دولار.
جدير بالذكر أن اللجنة العليا المختصة بالنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على “الرخصة الذهبية”، تشكلت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 425 لسنة 2022، الصادر خلال أكتوبر الماضي.
وتختص هذه اللجنة بتوحيد وتبسيط إجراءات الحصول على الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية)، وتذليل مختلف العقبات التي تواجه المشروعات الاستثمارية المطلوب حصولها على هذه الموافقة.
ونص القرار على أن تكون لهذه اللجنة العليا أمانة فنية هي “الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين”.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1372578