ارتفعت أسعار الخدمات في اليابان بأسرع وتيرة منذ أكثر من 30 عامًا، في إشارة إلى ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم، ما قد يدعم ميل بنك اليابان إلى زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.
وكشفت بيانات بنك اليابان، اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024، أن مؤشر أسعار المنتجين في قطاع الخدمات، وهو مقياس لتكلفة مجموعة من السلع والخدمات التي تقدمها الشركات للكيانات الحكومية والشركات الأخرى، قفز بنسبة 2.8% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يشكل أسرع وتيرة نمو منذ سبتمبر 1991، باستثناء الفترات التي تأثرت بزيادة ضريبة المبيعات.
التضخم في اليابان
أكد البنك المركزي الياباني أن أسعار الخدمات تعد مقياسًا رئيسًا لتفشي التضخم في جميع زوايا الاقتصاد بوجه عام، كما أن الأدلة التي توضح أن أقوى زيادة للأسعار منذ عقود تمتد جذورها في مختلف أنحاء الاقتصاد، تدعم الرأي القائل بأن التضخم قد يستمر في الفترة المقبلة.
وتشجع تلك بيانات البنك المركزي على النظر في تقديم موعد رفع أسعار الفائدة المقبل بعدما رفع تكاليف الاقتراض خلال مارس لأول مرة منذ 2007، ويتوقع حوالي 41% من مراقبي بنك اليابان أن يكون أكتوبر 2024 هو الوقت المناسب للزيادة التالية في أسعار الفائدة.
وكان إصلاح الآلات وصيانتها وتأجير معدات تكنولوجيا المعلومات، وعمليات الشحن البري من أكثر الأنشطة التي ساهمت في الزيادة السنوية بالتضخم، حيث وصلت أسعار الفنادق الارتفاع بأكثر من 20% مقارنة بالعام الماضي، لكن بوتيرة أبطأ من الشهر الماضي.
التقدم بحذر
اتخذ بنك اليابان نهجًا أكثر حذرًا في مواجهة التضخم المرتفع، بعد ما يزيد على 10 سنوات من محاولته صناعة انتعاش للأجور والأسعار التي تدعم النمو.
أدى ذلك إلى استمرار الضغط على العملة اليابانية بسبب الفجوة الكبيرة بين أسعار الفائدة في اليابان والولايات المتحدة، كما ظل التضخم فوق هدفه البالغ 2% لأكثر من عامين، مما أثار استياء اليابانيين ودفع بنك اليابان لرفع الفائدة.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1862430