أمريكا تبطئ تصدير الرقائق الذكية إلى الشرق الأوسط

أبطأ المسؤولون في الولايات المتحدة إصدار تراخيص لشركات صناعة الرقائق الإلكترونية، لتصدير رقائق الذكاء الاصطناعي بكميات كبيرة إلى الشرق الأوسط، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر لوكالة بلومبرج اليوم الجمعة 31 مايو 2024.

يأتي ذلك حتى يجري هؤلاء المسؤولون دراسة حول تأثير تطور الذكاء الاصطناعي في المنطقة على الأمن القومي في الولايات المتحدة.

التركيز على الكميات الكبيرة

قالت المصادر، إن المسؤولين يركزون تحديدًا على كمية المبيعات الكبيرة، في حين أن المدة التي سيستغرقها إجراء الدراسة ليست واضحة، كما لا يوجد تعريف محدد لما يعتبر “كمية كبيرة” للتصدير.

وتساعد مسرعات الذكاء الاصطناعي –التي بادرت بتطويرها شركة “إنفيديا”– مراكز البيانات على معالجة طوفان المعلومات الضرورية لتطوير الدردشة الآلية الخاصة بالذكاء الاصطناعي وأدوات أخرى. وأصبحت أجهزة ضرورية جداً للشركات والحكومات التي تسعى إلى إنشاء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي.

تقييد صادرات الرقائق

في أكتوبر الماضي، أضافت وزارة التجارة الأمريكية كثيراً من بلدان الشرق الأوسط إلى مجموعة الدول التي تفرض قيوداً على تصدير الرقائق الإلكترونية إليها، وهي القيود التي كانت تركز في البداية على الصين وحفنة من الدول الأجنبية الأخرى الموالية لبكين.

ويعني ذلك أن على الشركات أن تحصل على ترخيص خاص من حكومة الولايات المتحدة لتصدير أشباه الموصلات المتقدمة وأدوات صناعة الرقائق إلى الدول المدرجة على هذه القائمة.

وأضافت مصادر أخرى لوكالة بلومبرج أن المسؤولين في الولايات المتحدة عطّلوا طلبات للحصول على تراخيص قدمت إليهم بمقتضى هذه القواعد أو أنهم لم يردوا عليها خلال عدة أسابيع ماضية.

حماية الأمن القومي

تهدف القيود إلى منح واشنطن وقتًا كافيًا لتطوير استراتيجية شاملة حول كيفية نشر هذه الرقائق المتقدمة في الخارج، بحسب الأشخاص المطلعين، الذين قال بعضهم إن ذلك يشمل التفاوض بشأن من يتولى إدارة وتأمين المنشآت المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

في حين قالت وزارة التجارة الامريكية في بيان إن “حماية الأمن القومي” على رأس أولوياتها، وأشار ممثل عن الوزارة إلى أنها تجري “فحصاً دقيقاً وشاملاً في الأمور التي تتعلق بالتكنولوجيا المتقدمة من خلال عملية مشتركة بين الهيئات، والوكالات تراجع بدقة طلبات الترخيص المقدمة ممن يعتزمون تصدير هذه التقنيات المتطورة إلى مختلف أنحاء العالم”.

تعاون الشرق الأوسط مع الصين

يعتبر أحد مصادر القلق هو أن الشركات الصينية -المستبعدة إلى حد كبير من الحصول على التكنولوجيا الأميركية المتطورة- تستطيع أن تصل إلى تلك الرقائق عن طريق مراكز البيانات في الشرق الأوسط.

في حين تشن إدارة بايدن حملة واسعة النطاق حتى لا تتمكن الصين من الحصول على أشباه الموصلات المتقدمة ومعدات تصنيعها، خوفاً من استخدام هذه التكنولوجيا في دعم قدراتها العسكرية.