أهم ما ورد في مراكز الأبحاث والصحف الأجنبية الثلاثاء 29 يونيو

هالة عبدالرحمن

رؤية

إعداد – هالة عبدالرحمن

أشار «أوراسيا ريفيو»، اليوم الثلاثاء، إلى أن المتشددون في إيران يسيطرون الآن على كافة السلطات في البلاد، ولكن من غير المرجح أن تكون فترة ولاية إبراهيم رئيسي «سلسة»، بالنظر إلى التحديات الهائلة التي تنتظره على الجبهة الداخلية وكذلك على جبهة السياسة الخارجية.

وأضاف: «سيتعين على الرئاسة الجديدة للمحافظ المتطرف إبراهيم رئيسي أن تتبنى حلولا لمشاكل إيران، وهو أمر تجنبه المحافظون بوضوح في الماضي، منذ أن تولى حسن روحاني الرئاسة بعد ثماني سنوات مضطربة لمحمود أحمدي نجاد، ولجأ المحافظون بسهولة إلى إلقاء اللوم على روحاني في كل أزمة واجهتها إيران، على سبيل المثال ، قرار رفع أسعار الوقود وخفض الدعم المرتبط به في نوفمبر 2019، وشكل المحافظون ثلثي اللجنة التي قررت رفع الأسعار ، لكن اللوم عن ارتفاع الأسعار وما نتج عنه من وفاة المتظاهرين أُلقي على إدارة روحاني. إن إطلاق النار على الطائرة الأوكرانية في كانون الثاني (يناير) 2020 هو مثال آخر من هذا القبيل، الآن ، بالنظر إلى سيطرة المحافظين على الرئاسة والبرلمان والقضاء، لم يعد بإمكان حكومة رئيسي تجنب هذه القضايا الحرجة التي تواجهها إيران.

واختتم المقال بأنه من المرجح أن تواجه حكومة رئيسي تحديات شديدة على الجبهتين الداخلية والخارجية، ولا يمكن للرئاسة المحافظة الجديدة أن تتجاهلها، بالنظر إلى المشكلات العديدة للجمهور، من المرجح أن تستمر الاحتجاجات، وما لم يتم توفير فوائد ملموسة للشعب، فإن رئيسي سيعرض حكومته وكتلة المحافظين الأكبر بشكل مباشر للغضب العام. على جبهة السياسة الخارجية، وستتجاوز التحديات مسألة خطة العمل الشاملة المشتركة وتشمل برنامج إيران الصاروخي وأنشطتها الإقليمية، حتى الآن، لم يشر رئيسي إلى أي تغييرات مهمة، لكن صورته الشخصية ستكون التحدي المباشر للسياسة الخارجية للرئاسة الجديدة.

 نشر مركز «كارنيغي للشرق الأوسط» دراسة بعنوان «الوجه الخفي للتجارة غير الرسمية عبر الحدود في تونس بعد العام 2011»، والمقصود بها التجارة غير الخاضعة للضرائب أو لرقابة الحكومة، والتي تواصل نموّها على الرغم من القيود المفروضة على طول الحدود البرية للبلاد.

وأوضحت الدراسة أن التجارة غير الرسمية عبر الحدود مزدهرة على الرغم من التدابير الأمنية المشدّدة التي اعتُمِدت على طول الحدود البرية لتونس. ويرجع سبب ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع حجم التبادلات في الممرات البحرية، ما عوّض عن التباطؤ في تدفق السلع عبر الممرات البرية. وتُعزى ديناميكية الممرات البحرية التونسية بشكل كبير إلى صغار روّاد الأعمال الذين يعملون بطريقة غير رسمية من خلال الشبكات التجارية التي تربط بين الموانئ التونسية والآسيوية، إضافةً إلى الاستراتيجيات غير الرسمية التي اعتمدتها بعض الشركات الراسخة للالتفاف على الحواجز والقيود التجارية التي تعترض التجارة. وتعكس هذه الشبكات غير الرسمية توجهًا متناميًا يتمثّل في التحوّل التدريجي للتجارة التونسية بعيدًا من أوروبا، وصعود تركيا والصين في موقع الشريكتَين التجاريتين الجديدتين لتونس.

وشكّلت موجة الهجرة التي شهدتها المناطق الحدودية مؤشرًا آخر على الأزمة الشاملة التي تتخبط فيها هذه المناطق،وأكدت الدراسة أن إرساء الاستقرار في ليبيا سيشكّل فرصة كبيرة لتونس، ولا سيما للمناطق التونسية القريبة من الحدود، لأن ذلك سيسمح باستحداث فرص عمل فيها ويمكّنها من ممارسة النشاط التجاري. ينبغي إذًا التفكير بشكل استراتيجي في إقامة مناطق اقتصادية من شأنها تسهيل عملية فتح فروع في المناطق الحدودية للشركات التي ترغب في العمل في ليبيا. في غضون ذلك، تُظهر الشبكات غير الرسمية، سواء كانت تعمل برًا أو بحرًا، أن جزءًا من الاقتصاد التونسي يتجّه شرقًا نحو ليبيا وتركيا والصين حتى. وقد آن الأوان لدمج هذه الديناميكيات في الاقتصاد الرسمي لتحقيق الاستفادة القصوى منها.

يرى العديد من الناشطين في العراق، وفقًا لمنتدى «فكرة» أنّ تركيز إيران على المتظاهرين يتزايد بشكل كبير بعد اغتيال الولايات المتحدة لقاسم سليماني وقائد الميليشيا الموالية لإيران أبو مهدي المهندس في أوائل كانون الثاني/ يناير 2020. وفي الأشهر الثلاثة التي سبقت الاغتيال، شهدت حركة الاحتجاج اغتيال خمسة ناشطين فقط، بالإضافة إلى تسع محاولات اغتيال إضافية، وفي الشهور الثلاثة التي أعقبت الاغتيال، ارتفع عدد الناشطين المقتولين إلى إحدى عشر مع 11 محاولة اغتيال إضافية. وبلغ عدد الصحفيين الذين جرى اغتيالهم والناشطين والمعارضين لسياسات السلطات العراقية منذ ذلك الحين 36 على الأقل، بحسب لجنة حماية الصحفيين والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة المقرّر إجراؤها في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، تعرّض الناشطون العراقيون بالمثل للاغتيالات والتهديدات بشكل متزايد. ولقي رئيس نقابة المحامين على الهمامي مصرعه في حي الشطرة بعد اقتحام مجهولين لمنزله في 8 كانون الثاني/ يناير، وفي اليوم نفسه عُثر على الناشط الدكتور حيدر ياسر متوفيًا في مدينة الناصرية التي تقع في محافظة ذي قار. وجرى اغتيال ناشطين من محافظة ذي قار في وقت لاحق واعتُقل حوالي 30 ناشطًا، بينهم صحفي، بين 8 و9 كانون الثاني/ يناير، وفقًا للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق.

وتدفع المعارضة المتزايدة في صفوف العراقيين للنفوذ الإيراني الميليشيات المدعومة من إيران إلى مضاعفة القمع، في حين أنّ أنصار إيران في العراق يصوّرون المتظاهرين على أنّهم مخرّبون أقوياء مدعومون من الخارج، لم تقدّم السفارات الغربية في بغداد حتى الآن للناشطين شيئًا سوى تصريحات القلق بشأن العنف الموجّه ضدّهم. ومن الواضح أنّ السياسيين العراقيين الذين يميلون إلى الإصلاح عاجزون عن إنهاء استهداف حركة الاحتجاج ذات القاعدة الواسعة في العراق.

طرحت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، تساؤلا بشأن «هل يستطيع بايدن حل لغز كوريا الشمالية؟»، بعدما فتح بايدن الباب لإجراء محادثات مع كيم جونغ أون، بعد خمسة شهور من توليه المنصب.

وأصبح الرئيس الأمريكي جو بايدن مُثقلا بأزمات السياسة الخارجية. ولكن هناك لغز واحد مفقود بشكل واضح وهو كوريا الشمالية، وقالت المجلة إنها مسألة وقت فقط قبل أن يتغير ذلك الموقف، لأنه وفقًا لمسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين تميل كوريا الشمالية إلى زيادة حدة التوتر مع واشنطن وحلفائها الآسيويين من خلال قعقعة السيوف أو تجارب الصواريخ الاستفزازية حسبما أفادت «فورين بوليسي».

ويتفق معظم المحللين على أن الأزمة الرئيسية التالية في كوريا الشمالية هي مسألة وقت.

ناقش المعهد الملكي للشؤون الدولية «تشاتام هاوس» مسألة حيوية بشأن إطلاق خارطة طريق «G7»، من خلال تعاون المملكة المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي لضمان التدفق الحر للبيانات مع الثقة، لضمان نقل البيانات بمعايير قوية للأمان والخصوصية.

وعلى الرغم من تلقيها بشكل إيجابي من قبل مجموعة واسعة من البلدان التي تدرك الفوائد الاقتصادية والاجتماعية المحتملة لتمكين تدفق أكبر للبيانات عبر الحدود، فإنه ليس من السهل تقديم أطر قانونية مشتركة لضمان نقل البيانات، لأنه غالبًا ما يكون لدى البلدان أطر عمل قانونية محلية وإقليمية متنوعة نظرًا لاختلاف مفاهيم الخصوصية أو أمن البيانات.

وتهدف خارطة طريق مجموعة السبع -التي ستقودها المملكة المتحدة- إلى تحقيق نتائج ملموسة بشأن السياسة الرقمية مع مراعاة التنسيق مع جهود المنتديات الدولية الأخرى مثل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ربما يعجبك أيضا