اتفقت الحكومة الأوكرانية مع حاملي السندات الدوليين على إعادة هيكلة ديون تبلغ قيمتها حوالي 20 مليار دولار، بدلًا من وقف مدفوعات السندات لمدة عامين، والذي كان من المقرر أن ينتهي الشهر المقبل.
ويأتي إعلان أوكرانيا قبل أسبوع من انتهاء اتفاق تعليق الديون لمدة عامين الذي تم التوصل إليه عام 2022، ويمثل المرة الأولى التي تشرع فيها دولة ما في إعادة هيكلة الديون خلال الحرب، بحسب “رويترز” اليوم الاثنين 22 يوليو 2024.
إعادة هيكلة الديون
قال وزير المالية سيرهي مارشينكو: “بعد أشهر من المشاركة والعمل الجاد مع حاملي السندات من القطاع الخاص وصندوق النقد الدولي وشركائنا الثنائيين، توصلنا إلى اتفاق من حيث المبدأ مع لجنة الدائنين المخصصة بشأن إعادة الهيكلة الشاملة لديوننا الخارجية العامة”.
وأضاف أن هذه خطوة مهمة لضمان حفاظ أوكرانيا على استقرار الميزانية والموارد النقدية اللازمة لمواصلة تمويل دفاعها.
وتعتبر الأوضاع المالية في أوكرانيا محفوفة بالمخاطر مع استمرار حربها مع روسيا المستمرة منذ 28 شهرا، حيث أدت الحرب الروسية عام 2022 إلى تدمير اقتصادها، مما جعلها تعتمد بشكل كبير على المال – والمساعدات العسكرية – من الشركاء الدوليين.
تخفيف عبء الديون
ذكرت لجنة من حاملي السندات، بالإضافة إلى مستثمرين آخرين، يمتلكون معًا حوالي ربع ديون كييف: “باعتبارنا مستثمرين على المدى الطويل في أوكرانيا، يسعدنا تخفيف عبء الديون بشكل كبير، والمساعدة في وصولها إلى أسواق رأس المال الدولية، ودعم إعادة إعمار البلاد في المستقبل”.
وفي مقابل شطب 37 سنتا لكل دولار من الدين القديم، سيحصل حاملو السندات على سندات بقيمة 40 سنتًا، مع استئناف مدفوعات الفائدة على الفور، لترتفع من 1.75% خلال العام المقبل إلى 4.5% في عام 2026، مع زيادات لاحقة.
وستعمل عملية إعادة الهيكلة على خفض مدفوعات السندات المقررة سابقًا بأكثر من 11 مليار دولار، أو 90%، في السنوات الثلاث المقبلة، ويتضمن الاتفاق شروطًا حول كيفية التعامل مع إعادة الهيكلة الإضافية المحتملة عام 2027.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1921303